الحزب الجمهوري: على القضاء أن يضع حدا لسياسة العبث والتنكيل بالخصوم السياسيين

اعتبر الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الجمعة 01 ديسمبر 2023 مرور تسعة أشهر ونصف على اعتقال أمينه العام عصام الشابي وعدد من قيادات المعارضة التونسية تحت طائل ما وصفها بتهم كيديّة باطلة فيما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، عنوانا فاضحا لاستهداف الحريات السياسية والمدنية وفرض واقع جديد عنوانه القمع والاستبداد في مواجهة العجز عن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد المجتمع والدولة التونسية.
و ذكر الحزب وفق ذات البيان, بموقفه الثابت في اعتبار الأمين العام عصام الشابي وبقية القيادات السياسية معتقلين سياسيين عمدت السلطة إلى سجنهم زورا استنادا على ادعاءات واهية لا أساس لها وما رافقها من دعاية للتشويه والتحريض بغاية وضع حد لمواقفهم وتحركاتهم الملتزمة بقيم الديمقراطية واحترام القانون المنظم للأحزاب والعمل السياسي.
كما أشار إلى ما اعتبره إصرار السلطة على إخضاع الجهاز القضائي في التعاطي مع الملف بما تضمّنه منذ إثارته من خروقات إجرائية وتجاوزات نسفت كل معايير المحاكمة العادلة وحق الدفاع، وآخرها الدعوة القضائية المرفوعة ضد عضو هيئة الدفاع دليلة بن مبارك مصدّق لتضاف لسجل الدعاوى القضائية المثارة ضد جل أعضاء هيئة الدفاع, وفق نص البيان.
وأكد الحزب في هذا الصدد, بما سمّاه تمسكه المبدئي برفض كل التهم المنسوبة لأمينه العام عصام الشابي، وتحميل رئيس الجمهورية ووزيرة العدل مسؤولية كل ما لحق به ورفاقه المعتقلين من اعتداء على حقوقهم المادية والمعنوية
و طالب في نفس السياق, الجهاز القضائي بإطلاق سراحهم بصفة عاجلة ووضع حد لسياسة العبث والتنكيل بالخصوم السياسيين وبإيقاف كل التتبعات القضائية ضدهم, وفق نص البيان.
كما أكد مساندته لعضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة” دليلة بن مبارك مصدق وكل أعضاء الهيئة الذين تلاحقهم جملة من الشكاوى القضائية بمقتضى المرسوم 54 في إطار التضييق على أداء مهامهم في كشف الحقيقة .
وعبّر الحزب عن استعداده للمشاركة في كل المبادرات النضالية لوقف نزيف استهداف جهاز الدفاع، آخر حصون كشف المظالم.
و دعا في هذا الصدد, كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة التحركات النضالية وتفعيل المبادرات دفاعا عن الحريّات ورفضا لواقع “دولة سجن المعارضين”, وفق نص البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للحزب على الفيسبوك.