قالت الأستاذة النائبة والعضوة بتنسيقية الأساتذة النواب ذكرى بن مارس اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 إن العقد الأخير الذي عرضته عليهم وزارة التربية غير قانوني معتبرة أنه يصنف ضمن عقود الإذعان وفق ما صرحت به لكشف ميديا.
وأوضحت ذكرى بن مارس إن العقود تتضمن اتفاقا يجمع طرفين بينما جاء نص العقد الأخير لوزارة التربية ما يفيد أنه يستوجب على الأستاذ النائب بينما الطرف الآخر غير مطالب وفق ما أفادت به.
و توجهت عضوة التنسيقية إلى وزير التربية محمد علي البوغديري بالقول “إن كان الوزير ينوي فعلا تسوية وضعية الأساتذة النواب فليبادر بتفعيل دفعة 2023 بالإضافة إلى أكثر من 500 أستاذ ذكرت أسماءهم في اتفاق 2022 و لم يتم تفعيل انتدابهم, مما اضطرهم للعمل سنة أخرى بعنوان أستاذ نائب.
و أضافت ذكرى أن لا منطق لوزارة تحكم العقل و تقوم باستشارة وطنية لإصلاح التعليم و تطلب في نفس الوقت من أستاذ دارس للقانون كما في وضعيتها أن يدرس تلميذا حقوقه و واجباته في الوقت الذي لا يتمتع فيه هذا الأستاذ بأبسط حقوقه.
و دعت إلى تفعيل دفعة 2023 و سحب العقد الأخير لوزارة التربية المرفوض من الأساتذة النواب بما أنه لا يتضمن مدة محددة باثنتي عشرة شهرا و لا يضمن تغطية صحية ولا الخلاص الشهري .
و بيّنت ذكرى بن مارس أن هذا العقد يحتسب ساعات العمل التي تختلف بين النيابات بين الأساتذة النواب قائلة” لا داعي للوزارة أن تتعلل بالمالية العمومية, و لن تتمكن من تسديد 1250د الذي وعدت به”.
و دعت وزير التربية إلى التراجع عن هذا العقد و تضمين 12 شهرا بدل 9 أشهر في العقد الذي سيبرم بين الوزارة و الأساتذة النواب .
و أكدت عودة الأساتذة النواب إلى العمل يوم الإثنين الموافق لبداية الاختبارات الشفاهية و تدارك الأمر مع التلاميذ إذا تعهدت الوزارة بسحب هذا العقد و تفعيل دفعة 2023, قائلة “إن الأساتذة النواب مستعدين للعودة للتدريس بدون صرف جراياتهم مبدئيا.
المزيد عبر الرابط التالي
