أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في رسالة من داخل السجن، نقلتها عنها هيئة دفاعها، أنها ستدخل في إضراب جوع على امتداد فترة “حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة” اتنديدا بما إعتبرته اضطهادا وانتهاكا لحقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري.
محملة المسؤولية القانونية والسياسية للسلطة الحاكمة عن كل مكروه يلحق سلامتها الجسدية موجهة للنظام الحالي تهمة العنف والتعذيب ومحاولة اغتيالها وتصفيتها جسديا باستعمال الجهاز القضائي والأجهزة الراجعة له بالنظر.
و قالت موسي في رسالتها إنها تابعت في نشرة الاخبار خبر إعلام وزارة المرأة عن الانطلاق في حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة،و استمعت إلى ما وصفته بـ التصريحات الوزارية الخشبية والبطولات الحكومية الوهمية لتفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
و أضافت عبير موسي في رسالتها ” لم أفهم حقيقة عن أي يوم عالمي لحقوق الإنسان تتحدث وزيرتهم وهي التي صادقت على المراسيم غير القانونية التي نسفت الحقوق المدنية والسياسية للشعب التونسي”.
واستغربت رئيسة الدستوري الحر من الحديث عن حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في ظل وجود وزيرة في حكومة “راعية وحاضنة لأوكار الإرهاب الدولية ومتسترة على التنظيمات التي تجرم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة وتدعو إلى عدم الاعتراف بها ورفض الانخراط فيها”، وفق تعبيرها.
متسائلة إذا ما كانت الوزيرة قد علمت بأن حكومتها بصدد التحضير لإعدام امرأة تونسية مؤمنة بقيم الحداثة ومتمسكة بدولة القانون والمؤسسات، حسب نص الرسالة.
مضيفة ” ألم تسمع أن حكومتها بصدد ارتكاب أشنع جريمة عنف سياسي ومعنوي ومادي وأبشع عملية تعذيب نفسي وجسدي ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر”.
وتواصل موسي رسالتها قائلة “ألم تحدثها زميلتها رئيسة النيابة العمومية عن الاحتجاز القسري باستعمال القوة وتدليس المحاضر وإيهام الرأي العام بوجود جريمة لم تحصل إطلاقا وتركيع القضاء لإلباس القرار السياسي ثوب القرار القضائي!”.
مشددة على أنها لن تسمح لهذه المنظومة بتبييض “صورتها البشعة وإخفاء جرائمها عن العالم وإيهام المجموعة الدولية بأنها منخرطة في مجهودات القضاء على العنف ضد المرأة”حسب تعبيرها.
كما أعلنت أنها ستوجه بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي على هامش الحملة الدولية السنوية للنضال من أجل مناهضة العنف ضد المرأة لإدانة ما وصفته بـ الإنزلاق الخطير للنظام التونسي.
