جمعيات ومنظمات تونسية ودولية تستنكر “حملة التشويه التي تستهدف شخصيات عرفت بنضالها قبل 14 جانفي”

نشرت مجموعة جمعيات ومنظمات (أبرزها الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية, جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ومجموعة توحيدة بن الشيخ) بيانا مشتركا لها اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، استنكرت فيه “مواصلة بعض المقربين من مراكز القرار حملتهم التشويهية التي تستهدف شخصيات عرفت بنضالها قبل 14 جانفي 2011 وبعده ، من اجل تونس حرة وديمقراطية ومجتمع عادل ، على غرار السيّد كمال الجندوبي، الوزير الأسبق ورئيس اول هيئة عليا مستقلة للانتخابات بعد الثورة التونسية والرئيس الشرفي للأورومتوسطية للحقوق والسيد رامي الصالحي ، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأورومتوسطية للحقوق وكذلك جمعيات ومنظمات عرفت بنضالها الديمقراطي والمستقل خلال العقود الماضية.”
وأضاف نص البيان إن ” الحملة المشبوهة تتزامن مع الهجمة الإسرائيلية الشرسة على غزة وذلك بتواطؤ من جل الحكومات الغربية التي بدأت بدورها التضييق على الجمعيات المساندة للقضية الفلسطينية العادلة و الرافضة لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال هناك، مثل فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الجمعيات.”
كما عبرت الجمعيات والمنظمات والشخصيات الممضية على البيان عن مساندتها التامة للشخصيات والجمعيات التي تستهدفها هذه “الحملة المشبوهة”، وحملت السلطة وكل هياكلها مسؤولية فسح المجال العام والخاص لاستهداف مناضلين وجمعيات حقوقية، “ذنبهم الوحيد تمسكهم بالاستقلالية والنضال من أجل مجتمع ديمقراطي تعددي.”
كما عبرت هذه الجمعيات عن رفضها لمشروع قانون الجمعيات الذي يستهدف حرية عمل المجتمع المدني ويهدد استقلاليته وفق تعبيرها.
مؤكدة عزمها مواصلة النضال “من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة، رغم كل التضييقات.”