تنطلق اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني 2023 لتعبئة مبلغ 700 مليون دينار مخصص لتمويل ميزانية الدولة.
وتتواصل عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الى يوم 5 ديسمبر القادم.
في هذا الصدد ذكر عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية عبد السلام الملوحي برفض البنك المركزي طلب الدولة الاقتراض منه مشترطا الموافقة من البرلمان و هذا ما حدث آنذاك .
و قال الملوحي في تصريح لكشف ميديا اليوم إن هذا الحدث الظرفي صار دائما و منذ ذلك الحين صارت الدولة تلجأ إلى البنوك العمومية و الخاصة و تبرم معها العقود لتكون موافقة المجلس التشريعي بعد ذلك التي وصفها بالموافقة الصورية.
كما أشار الملوحي إلى أن الدولة صارت تقترض من هذه البنوك لتسدد الديون المتراكمة من السنوات الفارطة, قائلا” إنه على سبيل المثال الدولة اقترضت وفق الميزانية التكميلية 2023 11.4 مليار دينار وفي 2022 اقترضت 10.5 مليار دينار و في 2024 ستقترض الدولة 11.7 مليار دينار”.
و أكد عضو مجمع المحاسبين تسبب هذه العملية في شح السيولة في البنوك التي لن تكون قادرة على دعم القطاع الخاص.
و أوضح أن الدولة تقترض فقط للمصاريف العامة التي تمثل ثلثي التداين الداخلي بينما يخصص الثلث فقط للاستثمار كما هو الشأن في ميزانية 2023 حيث خصصت 4.6 مليار دينار فقط للاستثمار من إجمالي المبلغ 11.4 .
و تساءل الملوحي من جدوى هذا الاقتراض و الذي يعكس أن الاقتصاد التونسي لا يسير وفق المطلوب .
و أشار إلى أن عملية الاقتراض لا تؤدي إلى نتيجة باقتصارها على تسديد العجز الداخلي فقط, قائلا” في 2023 اقترضنا 11.4 مليار دينار لتسديد دينا قدره 8.4 مليار دينار” .
و أضاف أن ذلك سينتج فائض قروض سابقة التي لم تتمكن الدولة من تسديدها مما سيسبب عجز في ميزانية الدولة لسنة 2023 قدره 10.7 مليار دينار.
كما أفاد عبد السلام الملوحي أن هذا الوضع يطرح نقطة استفهام و يشير إلى أن الدورة الاقتصادية لا تسير كما يجب لها و يرجوها المواطن التونسي في ظل شح المواد الأساسية و غلاء الأسعار و عجز كامل وفق تعبيره .
المزيد عبر التصريح اتلي
