قال وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي خلال حضوره بالمجلس التشريعي لمناقشة ميزانية الوزارة اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 إن نسبة مساهمة قطاع الاتصال في الناتج المحلي سنة 2021 بلغت 3 بالمائة و 3.3 بالمائة في المجهود الوطني للتشغيل خلال نفس السنة، كما تطور حجم الصادرات في القطاع من 1.8 بالمائة سنة 2020 إلى 2 بالمائة في 2021، وفق الوزير.
كما إستعرض بن ناجي الاستراتيجية الوطنية للوزارة لتطوير خدمات الاتصال و الخدمات البريدية قائلا إنها تضم 8 محاور أساسية و محورين تم إضافتهم مؤخرا، أبرزها حوكمة القطاع بما يتماشى مع السياق العالمي عبر تحسين الإطار التشريعي القديم للوزارة، عبر الإعتراف بالمحتوى الرقمي و الوثائق الإلكترونية داخل الدولة عبر الاثباتات الالكترونية من إمضاء رقمي و غيره من الطرق.
كما أكد عمل الوزارة على ضمان الأمان لهذه المعاملات الإلكترونية وفق برنامج واضح لكل قطاع و إطار قانوني ينظمه مثل العمل أو التقاضي عن بعد، مثل ما هو الأمر في منظمة -تونابس- للصفقات العمومية.
كما تطرق إلى مزودي الاتصالات و الانترنت في تونس قائلا إن عدد الشركات في تونس كافي وجيد لخلق التنافس والجودة في الخدمات المقدمة، مشددا على ضرورة توفير حماية للمستعمل في علاقته بالمزود، وفق قوله.
كما تحدث بن ناجي عن السلامة المعلوماتية و التدقيق في هذا الفضاء، قائلا إن سياسة الوزارة تتجه نحو تحسين السلامة و حماية الأنظمة من الهجمات الالكترونية وهو ما يبرزه إصدار المرسوم عدد 17 لسنة 2023 و وضع فرق مختصة للتدخل عند حصول حوادث سيبريانية مهمتها حماية الأنظمة الحكومية من عمليات الاختراق، ومن ثم المرور إلى مرحلة التصدي للجريمة الرقمية و هو ما جاء به المرسوم 54، حسب تعبيره.
مؤكدا في نفس السياق جود برنامج لدعم وتشجيع المواطنين على الانخراط في هذا التمشي و التعويل على الخدمات الرقمية
