قال النائب بالمجلس التشريعي أحمد بنور عن كتلة الأحرار, خلال كلمته مساء أمس السبت 25 نوفمبر 2023, أثناء الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة من ميزانية 2024, إن هناك شركة بترولية تونسية فيها موظف يتقاضى أربعة ملايين دون مستوى بكالوريا.
وطلب النائب من تفقدية الوزارة تحديد موعد لعقد جلسة لتباحث وضعية هذه الشركة التي تنخرها الإنتدابات الغير شرعية و المحابات والترقيات بدون وجه قانوني والفساد المالي, وفق تعبيره.
وفي حديثه عن مجال الطاقة قال أحمد بنور إنه إلى اليوم لم تقم الوزارة بدراسة لتحديد مخزون الدولة من الغاز الصخري والبترول الصخري.
وطالب النائب بمراجعة مجلة المحروقات وخاصة بنود الإمتيازات الجبائية لتحفيز الشركات العاملة في مجال استكشاف الطاقة الأحفورية غير التقليدية والتي تغادر البلاد واحدة تلوى الأخرى على مواصلة العمل, وفق قوله.
وفي حديثه عن تموقع تونس صلب التحول الطاقي قال النائب إنها في تراجع مستمر, وتساءل عن الهدف الذي وضعته وزارة الطاقة والمناجم منذ سنة 2010 والمتمثل في وصول إنتاج طاقة الكهرباء من الطاقات المتجددة في غضون سنة 2030، إلى 30 بالمئة من الإنتاج الوطني، مستغربا من عدم تجاوز نسبة 1.9 بالمئة فقط سنة 2023.
في ما يخص الشركة التونسية للكهرباء والغاز طالب أحمد بنور المدير العام للستاغ بوضع أجهزة GPS داخل السيارات الإدارية للحد من الاستعمالات الشخصية للملك العام.
