أكدت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أحلام الباجي السايب، مساء أمس السبت 25 نوفمبر 2023,أثناء الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة من ميزانية 2024 بالمجلس التشريعي، ارتفاع عدد عمال القطاع الصناعي في تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة من 517 ألف إلى 530 ألف عامل, أي بزيادة ب12 ألف عامل.
وبينت السايب في إجابتها على أسئلة النواب، خلال الجلسة العامة أن المقارنة بين عدد الشركات الصناعية المسجلة قبل سنوات والتي تشغل اكثر 10عمال والبالغ 5300 مؤسسة والعدد الحالي البالغ 4900 مؤسسة لا يعني بالضرورة إغلاق المؤسسات بل يعود الى تقلص عدد العمال وبالتالي إعادة تصنيفها.
وأشادت في سياق متصل بالنتائج التي حققها القطاع الصناعي، خاصة تطور المشاريع في تونس من 36 الى 43 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة, وفق قولها.
واستعرضت السايب عديد التدخلات المبرمجة خلال سنة 2024 ومن بينها تخصيص 39 مليون دينار لبرنامج تأهيل المؤسسات و 25 مليون دينار لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية.
وأفادت أن الوزارة أعدت في وقت سابق استراتيجية للصناعة والتجديد والتي شكلت خطوة هامة لإرساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي قائمة على الاقتصاد في الطاقة.
وأشارت إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية بشكل تشاركي, ستمكن من توضيح الرؤية المستقبلية للصناعة التونسية في مجالات جديدة على غرار الصناعات الذكية والمؤسسات الناشئة.
ولفتت إلى أهمية مراجعة المنوال التنموي للوصول الى مستويات أرفع للنمو من خلال جذب الاستثمار وتنويع التصدير وتحسين حوكمة المنظومات الفلاحية وسلاسل القيمة والمرور الى الصناعة الذكية.
وتخطط الوزارة للترفيع في مساهمة القيمة المضافة للقطاع الصناعي من الناتج الإجمالي لتصل إلى 18 بالمائة بحلول 2025 ثم 20 بالمائة في أفق 2035.
وتسعى تونس، وفق الاستراتيجية، لمضاعفة قيمة الصادرات لتصل الى 18 مليار دينار سنة 2025 و 36 مليار دينار بحلول 2035 وفق السايب.
وأبرزت المسؤولة أن الاستراتيجية ترنو كذلك لبلوغ عدد مواطن شغل في القطاع الصناعي في 640 ألف موطن شغل صناعي بحلول 2025 و 840 ألف موطن شغل في أفق 2035 .
وخلصت السايب إلى أن الوزارة تعمل على التوصل الى توقيع عددا من مواثيق الشراكة لتشمل عديد القطاعات من بينها زيت الزيتون و قطاعات أخرى استراتيجية.
Menu
