طالب عدد من متساكني الحمامات ومكونات من المجتمع المدني خلال وقفة احتجاجية اليوم الأحد أمام مقر بلدية الحمامات بالتعجيل بإيجاد الحلول لإشكالية التلوث البيئي بشاطئ الحمامات بسبب تسرب مياه الصرف الصحي الى الشاطئ وإلى البحر، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأشار رئيس جمعية التربية البيئية بالحمامات سالم الساحلي إلى أن شاطئ الحمامات يعاني من كارثة بيئية مضاعفة أولها الانجراف البحري الذي تسبب في تعرية قنوات الصرف الصحي وإتلاف أجزاء منها وثانيها تسرب المياه الملوثة الى الشاطئ وإلى البحر.
مضيفا أن لهذه الوضعية انعكاسات سلبية على المستوى البيئي والصحي والاقتصادي خاصة وأن البحر يمثل رأس مال المنطقة ومورد رزق للعديد من صغار الصيادين.
وحمل الساحلي أصحاب القرار وخاصة وزارة البيئة والديوان الوطني للتطهير مسؤولية هذه “الكارثة البيئية” وما سينجر عنها من مخاطر على المواطنين، مطالبا بالتعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل اشكالية تلوث شاطئ الحمامات واجراء التحاليل اللازمة لنوعية مياه البحر بشاطئ الحمامات وإدراجه ضمن الشواطئ التي تمنع فيها السباحة او ممارسة الصيد البحري في حالة ثبوت وجود جراثيم او طحالب ملوثة يمكن ان تهدد صحة رواد الشاطئ او مستغليه.
وأشار عضو المجلس التشريعي عن جهة الحمامات ياسين مامي من جهته الى أن شاطئ الحمامات يعاني من اشكالية الانجراف البحري الذي تسبب في تآكل الشاطئ كليا وتسبب في تعرية قنوات الصرف الصحي على طول الشريط الساحلي بما ضاعف الإشكالية لتصبح انجرافا بحريا وتسرب لمياه الصرف الصحي.
معتبرا أن حل هذه المعضلة يتطلب تدخل الدولة بكل اجهزتها باعتبارها اشكالية وطنية خاصة و ان ضحيتها أحد أبرز الوجهات السياحية في تونس، مبرزا ان الديوان الوطني للتطهير اعلمه بانطلاق انجاز دراسة لنقل شبكة التطهير خارج الشاطئ.
واوضح ان الدراسة ستحدد بالاساس قيمة انجاز مشروع نقل شبكة التطهير، مشددا على ان كل الخوف هو “ان تقف الحلول عند انجاز الدراسة والا يقع انجاز المشروع بسبب عدم توفر الاعتمادات”.
