استقبل مساء الجمعة 24 نومفبر 2023، رئيس الجمهورية قيس سعيد أحمد الحشاني، رئيس الحكومة و ليلى جفّال وزيرة العدل و سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.
وتحدث سعيد عن ملف الأملاك المصادرة، قائلا “هذا الملف منذ سنة 2011 ولازال متواصلا الى حد اليوم ولابد من وضع حد لهذه الإجراءات التي لم تؤدي مرة أخرى إلا للاستيلاء على أموال الشعب” مشددا على أن هذه الأملاك تمت مصادرتها لفائدة الدولة التونسية وليس لفائدة لوبيات كانت متخفية أو أخرى تحالفت مع لوبيات جائت بعد 14 جانفي 2011، وفق قوله.
وأضاف سعيد بأن الأملاك التي تم التفويت فيها دون ثمنها وقيمتها الحقيقية لابد أن تعود الى الشعب التونسي” متابعا “ومن الغريب من أن الذين في قلوبهم مرض ولكن كانت تظهر قلوبهم تنبض على الشمال لكن حافظات أموالهم على اليمين .. ليست لهم علاقة لا باليسار ولا بأي شيء فأموالهم كثيرة في الخارج لكنهم يتحدثون عن القراءات الاشتراكية والماركسية وما أبعدهم عن هذه القراءات في مستواهم” وفق قوله.
وتابع قوله “أعرف عددا غير قليل منهم كانوا يتظاهرون بأنهم يقدمون مشروعا للشعب التونسي لكن ثبت بعد ذلك بالتجربة أنهم عندما تولوا المسؤوليات في كل المجالات من بينها القضاء ارتموا في أحضان اللوبيات”.
وأردف “مستعدون لتطهير القضاء مرة أخرى،ممن لا يطبق القانون.. لا نتدخل في القضاء أبدا وللعلم لا أعلم حتى بالأسماء.. بعض الأسماء أقرأها في الصحف كما يقرأها أي مواطن في الصحف التونسية، لم أتدخل أبدا ولم أقم ولا بقضية واحدة ضد أي شخص أو ضد أي جمعية أو أي حزب، وليعلم الجميع أنني ارفض أن يتم التدخل في القضاء وعلى القضاة سوى أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة”.
وتابع”لا يمكن ان يستقيم الظل والعود أعوج ولا يمكن أن يستقيم أي شيء في تونس إلا بقضاء مستقل فليمارس القضاة وظيفتهم بكل استقلالية وعليهم أن يطبقوا القانون ولا يعتقدوا أنهم فوق القانون”.
