صدّرت تونس سنة 2019 ، بموجب اتفاقية شراكتها مع الاتحاد الأوروبي 90 بالمائة من زيت الزيتون المنتج محليا خاما، ضمن مشهد يتكرّر سنويا ويؤدي الى خسارة في العائدات، وفق عديد التّقارير ومن بينها تقرير المعهد العابر للقوميات التي أوردتها وات.
ولاحظ المعهد العابر للقوميات، وهو مؤسسة بحثية دولية متخصصة في شؤون اقتصاد التنمية، ان تونس صدرت هذه الكميات إلى إيطاليا وإسبانيا، وبتكلفة منخفضة قاربت 8ر2 دولار للتر الواحد، إذ تتم تعبئته وبيعه بأسعار أعلى. علما ان 80 بالمائة من انتاج تونس من زيت الزيتون مخصص للتصدير.
ويشكل هذا التمشي خسارة في الدخل لتونس، في حين يحصل التجار الإيطاليون والإسبان على معظم القيمة المضافة مع إمدادات مستقرة وبتكلفة منخفضة نسبيا.
وأدى الإنتاج الموجه للتصدير، وفق الدراسة، إلى زيادة التكلفة المحلية لزيت الزيتون، الأمر الذي تسبب في عدم قدرة التونسيين على تحمل أسعار شرائه، خاصة مع تدهور قدرتهم الشرائية.
وتلجأ تونس البلد المنتج لزيت الزيتون، الى توريد الزيوت النباتية لتلبية الطلب المحلي باستغلال الفائض المالي المحقق في إطار تصدير زيت الزيتون وبالتالي، يتم استخدام جزء كبير من عائدات تصدير زيت الزيتون لتمويل واردات هذه الزيوت النباتية.
ويضيف المعهد العابر للقوميات في دراسته، أنه رغم أن تونس تعد من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم، إلا أن متوسط استهلاك زيت الزيتون للشخص الواحد بها سنويا انخفض من8.2 كلغ سنة 2000 إلى 6.7 كلغ سنة 2010 و3.7 كلغ في عام 2020 .
ويتوافق هذا المعدل مع أدنى المستويات في منطقة البحر الأبيض المتوسط البالغة 7ر3 كلغ للشخص مقابل 9.2 في إيطاليا و 10.4 في إسبانيا و16.3 في اليونان.
