قال مرصد رقابة اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 إنه توصل بمكتوب صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتاريخ 09 اوت 2023 وموجه إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز تضمن على وجه الخصوص التأكيد من الوزارة المذكورة على عدم قانونية منح أعضاء مجلس إدارة الشركة حصة مجانية من الكهرباء والغاز والتشديد على “أن مراقبي الدولة لا يمكن منحهم أي امتيازات بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية على الهياكل والمؤسسات العمومية وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 01 أوت 2018.
وقد تقرر على ضوء هذا المكتوب إيقاف تمتيع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة لديها بهذا الامتياز غير القانوني الذي ألحق ضررا ماليا بالشركة والذي يعتبر أحد أوجه إهدار المال العام، وفق ما أعلن عنه المرصد.
هذا و ذكر مرصد رقابة أنه كان قد أودع يوم 21 جويلية 2023 شكاية جزائية في هذا الخصوص ضد المسؤول الأول عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأعضاء مجلس إدارتها ومراقب الدولة لديها وكل من يكشف عنه البحث، وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالتعهد بالبحث في مضمون الشكاية المذكورة، وتم سماع الممثل القانوني لمرصد رقابة في هذا الإطار.
محملا مراقب الدولة السابق لدى الشركة المسؤولية الكبرى على هذه التجاوزات القانونية باعتباره محمول عليه حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل مراقبة مدى احترام الالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسات والمنشآت العمومية حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
هذا و قد ثمّن مرصد رقابة قرار إيقاف تمتيع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة بحصة مجانية من الكهرباء والغاز، إلا أنه يطالب الشركة باسترجاع القيمة المالية للامتيازات التي تحصّلوا عليها تحت العنوان المذكور.
مطالبا أيضا بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات بخصوص التقصير الواضح في القيام بالمساءلة التأديبية للمشتكى بهم من متصرفين ومراقبين، واتخاذ مايلزم من قرارات على ضوء ذلك، وفق ما جاء في بلاغ المرصد.
