قالت وزيرة العدل ليلى جفال، أول أمس الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، خلال إجابتها على تساؤلات النواب في جلسة مناقشة مهمة وزارة العدل من ميزانية 2024، إنها قاضية بالأساس وأمضت 35 سنة من عمرها في القضاء, وبالتالي لن تظلم أحدا وفق تعبيرها.
مضيفة إنها وباقي فريق الوزارة لا يهابون التهديدات من بعض الأطراف والضغوطات التي تمارس عليهم من قبل وسائل الإعلام، خاصة في ما يتعلق بمحاولات إجبارهم على التداول في القضايا قيد التحقيق, رافضة أي ظهور في المنابر الإعلامية التي تعتبرها وسائل ضغط لن ترضخ لها وفق تعبيرها.
وأضافت جفال إنها ملتزمة بالحفاظ على سرية الأبحاث في قضية التسفير وقضية التآمر على أمن الدولة وقضية تهريب الإرهابيين، حتى لا يتسنى لكل من له علاقة من قريب أو من بعيد في ملف القضية، التهرب وطمس الأدلة.
وأضافت جفال إن عدم الإفصاح عن تقدم الأبحاث وتجنب ذكر بعض المتهمين، ضروري لتجنب فرار من هم على علاقة بالقضايا المذكورة ولم تتوصل إليهم الأبحاث بعد.
من جهة أخرى وفي إجابة على سؤال أحد النواب حول تردد الوزارة في ذكر تفاصيل حادثة المرناقية الأخيرة، قالت جفال إنه لا وجود لتردد بقدر ما هو تكتم منطقي في إطار سرية الأبحاث، معتبرة إن ما يروج من إشاعات وروايات غير رسمية لا تتحمل الوزارة مسؤوليتها ولا تناقشها الند للند، مضيفة إنها تتحرك بأكثر فاعلية،حيث تم إيقاف عون السجون الذي بادر بنشر بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي في بث لإشاعات غير رسمية، وفق قولها.
مضيفة إنه وفي أكبر السجون في العالم وأكثرها تطورا وحماية بكاميرات مراقبة حديثة, تتسرب مثل هذه العمليات (في إشارة إلى عملية التهريب).
واتهمت وزارة العدل الإعلام بإرباك المشهد و ممارسة التأثير السلبي على الناس.
و أضافت ليلى جفال أن القضايا لا يتم التداول فيها علنا إلا بعد استكمال التحقيق و استيفاء الأبحاث و تمريرها إلى الدائرة الجنائية, مؤكدة احترامها لكافة الإجراءات ومتوعدة بإيجاد الحقيقة قائلة “نحن لن نتستر على أحد”.
