مرصد رقابة: شركة فسفاط قفصة و سلط الإشراف يمارسان تكتما شديدا على الأرقام الحقيقية لإنتاج الفسفاط للأشهر الماضية

أكد مرصد رقابة في بلاغ له اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 التكتم الشديد الذي تمارسه شركة فسفاط قفصة و سلطة الإشراف على الأرقام الحقيقية لإنتاج الفسفاط للأشهر الماضية
و أضاف المرصد وفق نص البلاغ أنه و في ظل حملات البروباغندا والإشهار الزائفة لبعض الأقلام والمنابر لمغالطة التونسيين وتقديم نتائج إنتاج وهمية، تحصل مرصد رقابة على الأرقام الحقيقية الدقيقة لإنتاج الفسفاط خلال الفترة الممتدة من جانفي 2023 إلى نهاية أكتوبر 2023.
وأوضح أنه قد تبين له من خلال تلك الأرقام تراجع إنتاج الفسفاط للفترة الممتدة من جانفي 2023 إلى أكتوبر 2023 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بنسبة 25٪. حيث لم يتجاوز الإنتاج خلال العشر أشهر الماضية 2.3 مليون طن مقابل 3.1 مليون طن خلال نفس الفترة لسنة 2022, وفق ما جاء في البلاغ.
و كان مرصد رقابة قد أشار سابقا في بلاغ له بتاريخ 3 جويلية 2023 إلى تراجع إنتاج الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بنسبة 14٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وأنه باعتماد نسق الإنتاج للأربع أشهر الأولى لسنة 2023، من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الجملي لسنة 2023 ما يقارب 2.9 مليون طن. إلا أن التراجع زادت حدته خلال الثلاثي الثاني الثلاثي الثالث من سنة 2023 ليبلغ على التوالي 27٪ و 31٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
و بيّن أن هذه الأرقام تؤكد استحالة إنتاج 2.9 مليون طن من الفسفاط التجاري كامل سنة 2023، لتسجل بذلك سنة 2023 أضعف إنتاج للفسفاط التجاري خلال العشر سنوات السابقة.
كما تطرق المرصد في بلاغه إلى أن أرقام الإنتاج المبرمجة التي تم إدراجها في ميزانية 2023 (ما قدره 4.8 مليون طن للأشهر العشر الأولى)، لم يتحقق من الإنتاج المتوقع سوى نسبة 48٪ فقط. أي بفارق 2.5 مليون طن. وباعتماد نسق الإنتاج لنفس الفترة سيبلغ الفارق بين المتوقع والمنجز أكثر من 3 مليون طن موفى سنة 2023.
واستخلص مرصد رقابة إلى أن وضعية الانتاج بشركة فسفاط قفصة انعكست سلبا على تزويد المجمع الكيميائي بمادة الفسفاط، حيث لم يتم تزويد المجمع سوى بكمية فسفاط في حدود 1.7 مليون طن خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2023 وبذلك لن تتجاوز كميات الفسفاط المستلمة لكامل سنة 2023 ما قدره 2 مليون طن ليبلغ الفارق السنوي بين الإنجازات والتقديرات 3 مليون طن ما يعادل نسبة 60٪. (أي بنسبة إنجاز في حدود 40 بالمائة).
و استنتج المرصد بعد مقاربة المعطيات المتوفرة بخصوص انتاج ووسق الفسفاط مع نشاط كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، أن الوضعية كارثية بكل المقاييس وتستدعي التدخل العاجل, وفق ما جاء في البلاغ
و قال إن هذا التدهور الكبير في الإنتاج يفسّر الصمت المطبق والتستر الكامل للإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة و لمصالح وزارة الصناعة (التي لا تزال بدون وزير منذ ماي الماضي). وهو سلوك غريب منافي لواجب الشفافية والمصداقية وعدم مغالطة السلطات العمومية. مضيفا بالقول “لكن السلوك الأشد غرابة هو حملات المغالطة والكذب التي تقوم بها بعض المنابر وبعض وسائل الإعلام بالاعتماد على أرقام وهمية وتحاليل كاذبة تسوّق لزيادة الانتاج و لمؤشرات قياسية ايجابية للتسويق لم يعرفها القطاع منذ عشر سنوات .. وبوادر روح جديدة في الإنتاج والتسويق وحوكمة القطاع كما ادّعى كرونيكور بتاريخ 15 نوفمبر 2023″.
واعتبر مرصد رقابة أن أول خطوات الإصلاح هي الاعتراف بالواقع ومعرفة أسباب التدهور ومحاسبة المسؤولين الذين يغالطون مؤسسات الدولة ويكذبون على الرأي العام ودراسة شروط الإصلاح عبر مقاربة اندماجية وحوار جدي مع كل الجهات المعنية والخبراء والمجتمع المدني قبل الانطلاق في برنامج اصلاح هيكلي ينقذ الشركة والقطاع على يد كفاءات نوعية نظيفة.
ودعا مرصد رقابة إلى الاستماع إلى عدد من الكفاءات الشابة بالشركة الذين قدموا مقترحات لحلول رائدة للنهوض بالشركة والقطاع. ولكن لا أحد في الشركة وسلط الإشراف يكترث, وفق نص البلاغ قائلا” بل هناك من لا يريد إصلاح الأوضاع للاحتفاظ بمواقع ومصالح ضيقة على حساب المجموعة الوطنية.