وزارة التشغيل.. تخصيص ما يقارب 35 مليون دينار لتمويل الباعثين الشبان ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتعثّرة

أبرمت وزارة التشغيل والتكوين المهني وفق بلاغ لها اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 ، اتفاقيتين مع البنك التونسي للتضامن، لإطلاق برنامجين يهدفان إلى تمويل مشاريع الباعثين الشبان ومساندتهم في النهوض بمؤسساتهم الصغرى والمتوسطة، باعتمادات جملية قدّرت بما يقرب 35 مليون دينار.
و وفق ما جاء في البلاغ الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك, فقد تولى التوقيع على الاتفاقية الأولى، التي تنص على مساعدة الباعثين الشبان الذين تحصلوا على الموافقة لإطلاق مشاريعهم لكنهم يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل الذاتي.رئيس ديوان وزارة التشغيل عبد القادر الجمّالي، من جهة والمدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، من جهة .
وكشف الجمالي أن وزارة التشغيل ترتبط بمشروع ممول مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير يتعلق بمساعدة الباعثين وتمويل جزء من مشاريعهم عبر منح الاستثمار فيما يتولى البنك التونسي للتضامن توفير الجزء المتبقي من التمويل.
وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على تولى الوزارة إسناد تمويل الجزء الخاص بالتمويل الذاتي الذي يعجز الباعثون الشبان عن توفيره، وذلك من خلال خط تمويل يوضع على ذمة البنك التونسي للتضامن في حدود 8 مليون دينار.
وقال انه سيتم تمويل 800 مشروع في إطار تطبيق الجزء الأول من مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب « مبادرون » بكل الجهات، بسقف تمويل لا يتجاوز 15 ألف دينار وفي حدود نسبة تمويل ب50 بالمائة من كلفة المشروع.
ويستهدف البرنامج الأول (موضوع الاتفاقية الأولى) المتحصلين على إشعارات الموافقة على التمويل من قبل البنك التونسي للتضامن من بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة والمسجلين بإحدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.
ويُفتح باب التسجيل على المنصة الخاصة بالبرنامج بداية من يوم الثلاثاء 21 ويتواصل إلى غاية يوم الخميس 30 نوفمبر 2023.
وأفاد رئيس ديوان وزارة التشغيل، أن قيمة البرنامج الثاني الذي نصّت عليه الاتفاقية الاطارية، يقدر ب 27 مليون دينار ( 8 مليون أورو) تساهم في تمويله الوكالة الفرنسية للتنمية، وهو يهدف الى مساندة المؤسسات الصغرى الممولة من البنك التونسي للتضامن التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا أو الأزمة الاقتصادية، مشيرا الى أن الفكرة انطلقت من أجل الحفاظ على نسيج المؤسسات التي ساهم البنك في تمويل إنشائها.
وأشار المتحدّث، إلى أن البرنامج يوفر تمويلا يصل الى 50 ألف دينار لفائدة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويمكّنهم من اعادة جدولة الدين، مضيفا، أن الميزة التي يوفرها التمويل تتمثل في استئناف النشاط وتسوية الوضعية الاقتصادية وكذلك الحفاظ على مواطن الشغل.
وعبّر المسؤول، عن تطلّعة في أن يتيح نجاح تمويل المؤسسات الصغرى المتعثّرة للوزارة البحث على شركاء تمويل دوليين، بخط قار أكبر يصل الى 100 مليون دينار.