استهلت النائبة المستقلة منال بديدة كلمتها باستنكارها بما سمته السطو على حقوق النواب الغير منتمين للكتل بعد سحب مقعد من المقاعد المخصصة لهم في مكتب المجلس بالإضافة إلى مكاتب اللجان وعدم تمتيعهم صلب لجان الصداقة و البرلمانات الدولية وفق ما ينص عليه القانون الداخلي وفق ما جاء في كلمتها على هامش الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على ميزانية وزارة العدل اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.
و أشارت إلى أنها حاولت معالجة هذا الأمر داخليا باللجوء إلى رئيس المجلس التشريعي ابراهيم بودربالة لكنه لم يحسم فيه, وفق تعبيرها .
و قالت “عيب أن نعامل 33 نائبا بهذه الطريقة”.
و أشارت النائب بديدة إلى أن ما يتعلق بتأخر بتنقيح الفصل 411 المتعلق بالوظيفة التنفيذية و التشريعية مشيرة إلى الإحصائيات التي نشرتها الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة التي تؤكد مغادرة أكثر من 10 آلاف تونسي بسبب قضايا شيكات بدون رصيد بالإضافة إلى 722 موقوف بسبب نفس القضايا.
ودعت منال بديدة للإسراع في إحالة تنقيح هذا القانون الذي ينتظره التونسيين بشدةو يحمل النواب مسؤولية هذا التأخير.وفق تعبيرها .
و تساءلت النائبة على عدم التوجه حتى اليوم إلى العقوبات البديلة وفق القانون 89 لسنة 1999 المنقح للمجلة الجزائية و يكرس العقوبة البديلة بخدمة الصالح العام و لم ينفذ لليوم على أرض الواقع, مشيرة إلى أن العقوبة السجنية لا تحقق الغاية الردعية و الدليل على أن نسبة العودة للجريمة في تونس تبلغ 40 بالمائة.
كما بينت بديدة في كلمتها أنها لا ترى أن المساجين في حاجة للتكوين المهني الحرفي بقدر حاجتهم للتأهيل النفسي , و بحكم عملها كمحامية تبين لها أن النسبة الأعظم من “المجرمين” ليسوا بالفطرة بل وقع التغرير.
كما توجهت النائبة منال بديدة في كلمتها لوزيرة العدل بسؤالها عن إمكانية بعث محكمة ابتدائية ثالثة بتونس وصفاقس للتخفيف من ضغط العمل, وفق ما جاء في كلمتها التي بثت مباشرة على الموقع الرسمي للمجلس التشريعي على اليوتيوب .
