النائب حسام محجوب: أكثر من نصف ميزانية وزارة العدل موجهة للسجون مما يستوجب استبدال العقوبات السجنية

أشار النائب عن كتلة الأمانة و العمل حسام محجوب اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على هامش الجلسة العامة التي خصصت للمصادقة على ميزانية وزارة العدل لسنة 2024 المقدرة ب 939 مليون دينار إلى أن أكثر من نصف الميزانية خصص لمهمة السجون و الإصلاح بما يفوق 500 مليون دينار بالإضافة إلى نفقات المؤسسات السجنية المقدرة ب 46.6 بالمائة .
و أكد في هذا الصدد وجوب تغيير العقوبة السالبة للحرية في بعض القضايا و استبدالها بعقوبات بديلة.
كما تطرق النائب محجوب إلى أن 6 بالمائة فقط من ميزانية وزارة العدل موجهة لنفقات الاستثمار رغم تهرؤ البنية التحتية للمحاكم و هذا ليس راجع لغياب الإرادة بل للصعوبات التي تواجهها المالية العمومية وفق ما جاء في كلمته.
كما دعا حسام محجوب إلى تحويل المخالفات المرورية والاقتصادية بتنقيح النص المتعلق بذلك لتحال مباشرة من الضابطة العدلية إلى القباضات المالية في إطار تخفيف الضغط على المحاكم و النجاعة العقابية و السرعة في فصلها بما يوفر للدولة مداخيل إضافية حينية بالإضافة إلى دورها في تخفيف أعباء الدولة الإدارية.
كما أوضح النائب وزيرة العدل أن أعوان النيابة العمومية و قضاة التحقيق في صورة المعاينات لا يتمتعون بأي منحة تحفيزية في ظل العمل المتواصل الذي يقومون به لتغطي مصاريف التنقل و المكالمات الهاتفية التي يقومون بها أثناء عملهم.
و تساءل حسام محجوب عن الإجراءات المتخذة و تصور وزارة العدل لمراجعة الزمن القضائي لتسريع البت في النزاعات القضائية ..
و أضاف في كلمته الموجهة لوزيرة العدل أن مهام أعوان العدلية و سلك المحاكم تتداخل فيها السمة العدلية بالتقني مما جعلها تكتسي طابعا خصوصيا يدعو إلى إدراجها ببقية القطاعات المدرجة بالفصل 2 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية .
و اختتم النائب حسام محجوب كلمته بتوجيه الشكر للقضاة الشرفاء في هذه الفترة التاريخية التي تعيشها البلاد و التي رفع الشعب التونسي شعارها الأول وهو “مكافحة الفساد”
وحيا أعوان المحاكم و السجون و الإصلاح على مجهوداتهم الجبارة وفق تعبيره
و أضاف قائلا إن “قوة الدولة في قضائها العادل و الشفاف و المستقل”.