أفاد رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، أن عددا من كتل البرلمان ونواب غير منتمين قرروا المشاركة في جلسات مناقشة الميزانية وعدم تعطيلها التزاما بالمصلحة الوطنية.
وعبر عويدات، في ندوة صحفية عقدت اليوم بالبرلمان، حضرها ممثلو كتلة الخط الوطني السيادي وكتلة الأحرار والكتلة الوطنية المستقلة وكتلة لينتصر الشعب والنواب غير المنتمين، عن احتجاج ممثلي هذه الكتل عن التمشي الذي اعتمده رئيس مجلس نواب الشعب في برمجة عقد جلسة عامة يوم غد الجمعة، رغم أن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع مازالت مفتوحة معتبرا أنه كان من الأجدى عقد جلسة عامة اليوم الخميس لغلق الجلسة العامة السابقة ثم الشروع في الجلسات العامة المخصصة لمناقشة الميزانية مشددا على أن ذلك “تجاوزا من قبل رئيس مجلس البرلمان”.
وذكّر بأن الجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر تم رفعها من قبل رئيس المجلس على أن تستأنف في اليوم الموالي غير أنها بقيت معلقة ومفتوحة إلى اليوم معتبرا أن ذلك “إجراء خاطئ وغير مسبوق ومخالف للنظام الداخلي والأعراف البرلمانية في كل برلمانات العالم” محملا المسؤولية في هذا الإجراء على رئيس مجلس البرلمان الذي قال انه “كان يجب عليه أن يستأنف جلسة 2 نوفمبر ثم يغلقها” معتبرا قرار رئيس المجلس فيه تعطيل لأعمال المجلس، وفق ما نقلته وات.
وأكد أن استمرار الجلسة لا يخضع لقرار من مكتب المجلس باعتبار أن الجلسة العامة سيدة نفسها بقطع النظر عن موضوع مقترح القانون المعني وهي المسؤولة عن المصادقة عليه أو إسقاطه أو تعديله.
وبخصوص خطاب رئيس الجمهورية المتعلق بمقترح القانون قال عويدات إن كلام رئيس الجمهورية كان واضحا مشيرا إلى أن للبرلمان وظيفته ولرئيس الجمهورية وظيفته وأن من حق النواب ان تكون لهم مقترحات قوانين باعتباره شأنا ديمقراطيا.
من جهته قال النائب بلال المشري (من غير المنتمين) إن الجلسة العامة هي السلطة الأعلى بالمجلس وعليها استكمال أعمالها واي قرار من مكتب المجلس أو غيره لا سلطة له عليها، مشددا على أن رئيس البرلمان يتحمل المسؤولية وحده في تعطيل سير أعمال المجلس.
وأشار المشري إلى أن عقد جلسة عامة جديدة مع جلسة منعقدة مفتوحة هو “إجراء غير قانوني” معتبرا ذلك يهدد اشغال ميزانية الدولة التي يمكن أن يطعن فيها وتسقط، محملا المسؤولية “لرئيس المجلس وحده” الذي ارتكب خروقات للنظام الداخلي.
وأضاف أن النواب ليسوا في تصادم مع رئيس الجمهورية مشددا على أن الجلسة العامة قادرة على تعديل القانون بما يتوافق مع موقف رئيس الجمهورية كشريك وبما انه يمثل السياسات الخارجية.
