مكتب المجلس: تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة لقانون تجريم التطبيع

أعلن مكتب المجلس  في بلاغ له اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 عن قراره تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
و وفق ذات البلاغ فقد جاء القرار بأغلبية الحاضرين وبعد الاستماع الى مختلف الآراء والمقترحات، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض.
وفي مستهل الجلسة التي أشرف عليها رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، تداول المكتب حول المناخ الواجب توفّره خلال انعقاد الجلسات العامة، وذلك في علاقة بالجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر 2023 المخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
كما تداول المكتب تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وقرر بإجماع الحاضرين إحالته إلى الجلسة العامة ليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.
ونظر المكتب إثر ذلك في مشروع قانون عدد 2023/40 يتعلّق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، وقرّر بإجماع الحاضرين إحالته الى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
وأحال المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى مواضيع تتعلق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب, وفق ذات البلاغ .