اعتبرت منظمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الخميس 09 نوفمبر 2023، أنّ مرسوم الصلح الجزائي الّذي من المفروض أن يكون تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية ما هو إلاّ ترسيخ لثقافة الإفلات من العقاب و إفراغ للسياسة الجزائيّة للدولة من طابعها الزجري و الردعي.
وقالت أنا يقظ في ذات البيان إنّ الايهام أنّ الصلح الجزائي “مربح” للدولة التونسيّة هو تضليل للشعب، فالدولة التونسيّة في كلّ الأحوال عند استكمال مسارات التقاضي ضدّ من أجرموا في حقها وبعد ثبوت ما نسب إليهم تطالب بتعويض عن الأضرار الّتي تكبدتها، معتبرة “أنّ الصلح الجزائيّ عمليّة تحيّل على شعب بأسره وخدعة توهمه بانه سيحصد “آلاف المليارات” و في رواية أخرى “13 آلف مليار” و في رواية أغرب ” 30 بليون دينار تونسي (30 الف مليون دينار تونسي)” والحال أنّه ومنذ أكثر من سنة على صدور المرسوم و”دافع الضرائب” يتكبد مصاريف لجنة من منح وامتيازات وخبراء، دون تحقيق ما وعد به الرئيس”.
وذكرت كذلك أنّ لجنة الصلح الجزائي طالبت بدفع مبلغ 11 مليون دينار من لطفي علي وشقيقه المتهمين في قضيّة فسفاط قفصة وتم اطلاق سراحهما على أساس اتفاقيّة الصلح، في حين أنّ المكلّف العام بنزاعات الدولة كان قد طلب مبلغا قيمته 167 مليون دينار كتعويض، قائلة “لا يكفي افلاته من العقاب وبتر مسار محاسبته بل أيضا دفع عشر ما كان يمكن أن يعوّضه للدولة”
وأفاد ذات البلاغ إن الصّلح الجزائي هو “وسيلة ابتزاز في يد الدولة للرأس المال الوطني الفاسد، دولة تحجر السفر على من تريد وتضع قيد الإيقاف من تريد ” لأنّه ما عادت “للبحث” و التحقيق من قيمة، وشددت منظمة أنا يقظ على أنّ نظام قيس سعيّد مثله مثل سابقيه يخدم عن وعي أو غير وعي دائما نفس الجهة المستفيدة الّتي تحتكر الثروة وتتحكم في الاقتصاد وحتى إن كان يرجى من الصلح الجزائي أن يكون “روبن هوود” فإنّه في النهاية وقبل كلّ شيء يخدم من أجرم, فقد ساهم مرسوم الصلح الجزائي في إطلاق سراح من أبرموه ولكنّ “حاسي الفريد” ظلّت أفقر معتمديّة ولم يتحسن وضع مواطنيها منذ أن أرسيت هذه اللّجنة.
وفي تعليق على انتهاء الآجال القانونيّة الّتي وضعها مرسوم الصلح الجزائي للجنة يوم 12 نوفمبر 2023 قالت أنا يقظ إنه على الأغلب سيتم تغيير اللّجنة، ولكن تغيير الأشخاص غير كاف، وعليه طالبت المنظمة السلطة التنفيذية بنشر تكاليف لجنة الصلح الجزائي في السنة الّتي مرّت و في المقابل النتائج الّتي أحرزتها و دعت إلى الوقوف على مدى فشل هذا المسار وأسبابه، “بعيدا عن الخطب الرنانة الّتي تبيع أملا زائفا لشعب أكثر من 16% منه يعيشون تحت خط الفقر”.
كما طالبت أنا يقظ برفع اليد عن السلطة القضائيّة منددة بعودة قضاء التعليمات وفق تعبيرها، الّذي حتى وإنّ أدّى إلى إيقاف أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد جديّة إلاّ أنّهم يفتقرون إلى أبسط ضمانات المحاكمة العادلة كما أنّهم في النهاية لن يحاسبوا وانّما سيجبرون على “الصلح الجزائي” الّذي يكرّس للإفلات من العقاب و يشجّع على العود.
وختمت أنا يقظ بيانها بالقول: “السيّد رئيس الجمهوريّة، السيّدة وزيرة العدل، السّادة نواب الشعب، إنّ السياسة الجزائيّة في دولتنا تعاني من الفصام، فبينما تحوّلت الدولة لسجن كبير للشعب وبينما تختنق السجون بالموقوفين الّذين ترقد ملفاتهم في سبات داخل محاكم، نجدكم تسعون للصلح واضعين ثمنا بخسا للجرائم المرتكبة “في حق الشعب”، ونجد مجلس نواب الرئيس يعد مشروعا لتنقيح الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة المتعلّق بجريمة “الإضرار بالإدارة” ما هو إلاّ ترسيخ بالنص القانون لمعضلة “التعليمات إلي مالفوق” و فتحا لباب الفساد الإداري على مصرعيه.”
