كشفت جمعية “الشركات الناشئة التونسية” في النسخة الأولى من من مقياس التكنولوجيا المالية التونسي التي نشرته اليوم الخميس 09 نوفمبر 2023، بأن 53 بالمائة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التونسية، ترى أنّ الإطار التنظيمي الوطني “غير مشجع”.
ويظهر هذا المقياس، الذي أنجز بالشراكة مع “ماتين” للاستشارة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بهدف تقييم واقع حال منظومة التكنولوجيا المالية في تونس، أن العائقين الأساسيين أمام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، هما مجلة الصرف والقانون المتعلق بمؤسسات الدفع، وفق .
ويتجلى وفقاً لهذه الدراسة، ايضا، أن الإدارة والأطراف الساهرة على الجوانب الترتيبية “ليسا على دراية كافية” بالتحديات والاحتياجات الخصوصية للتكنولوجيا المالية علاوة على غياب البيئة التنظيمية لاختبار الحلول المبتكرة على نطاق صغير ومع العملاء الحقيقيين “ساندبوكس” منذ سنتين، الذي عمّق “الفجوة بين الأطراف الساهرة على الامور الترتيبية والشركات الناشئة”.
وقد حرم هذا الغياب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من بيئة تنظيمية لتجربة منتوجاتها وخدماتها وتبسيط إجراءات التراخيص والمطابقة، وفق ما بينه هذا البارومتر.
وبينت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، في ما يهم النفاذ الى التمويل، أنها تجد قبولا أفضل لدى صناديق الاستثمار ورجال الأعمال، أي الأفراد الذين يستثمرون في الشركات المجددة الواعدة، الذين لديهم قدرة أفضل على فهم المخاطر التي تجابههم.
في المقابل، فإن معدّل المردودية الداخلية الذي تطلبه هذه الصناديق يبقى جدّ مرتفع بالنسبة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
وتؤكد 74 بالمائة من هذه الشركات في ما يهم النفاذ إلى الأسواق، تحسن جاذبية حلولها لدى المستهلكين النهائيين، وفق البارومتر الذي بين أن 42 بالمائة منها يرى أن المؤسسات المالية تبدو أكثر فاكثر تعاونا في حين أن 53 بالمائة منها لا ترى أي تقدم حاصل.
ودعت هذه الشركات من أجل تطوير التكنولوجيا المالية، الى ضرورة أن يكون الإطار الترتيبي متأقلما بما من شأنه أن يحفز على التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات المالية والمنظمين ووضع “مقاييس للتعامل الداخلي” والخدمات المصرفية المفتوحة المطابقة للمعايير والمؤمنة.
