قال رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة والمحامي المهتم بملف الصلح الجزائي وليد العرفاوي اليوم الأربعاء 08 نوفمبر 2023، إن أعمال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ستستمر إلى ما بعد تاريخ 11 نوفمبر الحالي، أي بعد فترة التمديد الثانية والأخيرة لأعضائها بستة أشهر مبينا أن مدة الستة أشهر القابلة للتجديد مرة واحدة، الواردة في الفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المنظم لمسار الصلح الجزائي، تعلقت بأعضاء اللجنة وليس باللجنة في حد ذاتها.
وأضاف العرفاوي، في تصريح لوات أن رئيس الجمهورية بإمكانه بموجب أمر تغيير أعضاء اللجنة فور انتهاء فترة التمديد الثانية” مبينا أن لجنة الصلح الجزائي قبلت إلى حد الآن 250 ملف طلب صلح وأنهت إجراءات الصلح في 40 بالمائة منها.
وأضاف أن الجمعية لديها معلومات تفيد بأن لجنة الصلح الجزائي حصّلت إلى حد الآن 35 مليون دينار معتبرا أن هذا الرقم “مؤشر إيجابي، لاسيما إذا ما تمت مقارنته بما حققته هيئة الحقيقة والكرامة طيلة سنوات التي لم تتمكن من جمع سوى 9 ملايين دينار”، مضيفا أنه هذا الرقم مرشح للارتفاع.
وقال العرفاوي إن ما حققته اللجنة لا ينفي وجود بعض الهنات التي يجب تداركها، أولها سد الشغورات بالإضافة إلى إحكام التنسيق بين كافة الإدارات والمحاكم، بالإضافة إلى العمل على تحسين الطرق التفاوضية مع طالبي الصلح، داعيا إلى تجنب فرض مبالغ مالية معينة وإجبار طالب الصلح على دفعها في ظل الكلفة المشطة للاختبارات التي يبلغ بعضها 60 ألف دينار وفي ظل شح السيولة لدى بعضهم وهو ما يثبطهم أحيانا إضافة الى تيسير عملية دفع المبالغ المستوجبة وتيسير التعامل مع طالب الصلح بإعطائه بعض الامتيازات لتحقيق التوازن بين حق الدولة وحق طالب الصلح.
