عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 جلسة خصصتها للاستماع إلى رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني حول مهمة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2024ن وفق بلاغ لمجلس النواب.
وفي مستهل الجلسة بيّن رئيس الديوان أن ميزانية المهمة لسنة 2024 تقدر بـ 999,589م د مقابل 990,612 م د سنة 2023 أي بنسبة تطور تقدر بـ1 %. معتبرا أن مهمة التشغيل والتكوين المهني من المكونات الأساسية للمنظومة الوطنية لتنمية الرأس المال البشري، وتساهم في الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وطنيا وإقليميا ودوليا. واضاف انها تهدف الى تطوير وتأهيل منظومة التكوين المهني والرفع من أدائها، والى تحسين التشغيلية وتنشيط سوق الشغل لتيسير الإدماج المهني لكافة أصناف الباحثين عن شغل وخاصة منهم حاملي الشهادات العليا والنساء، إضافة الى المساهمة في دفع نسق إحداث المشاريع والمؤسسات الصغرى والمؤسسات الجماعية، وفي التمكين الاقتصادي لدى كافة الفئات خاصة الضعيفة ومحدودة الدخل والنساء في المناطق الريفية.
كما تطرق إلى التقسيم البرامجي للمهمة والمتمثلة في برنامج التكوين المهني وبرنامج التشغيل وبرنامج تنمية المبادرة الخاصة وبرنامج القيادة والمساندة. وبين أن كل من ميزانية برنامج التكوين المهني وبرنامج التشغيل عرفت زيادة، في حين تراجعت ميزانية برنامج تنمية المبادرة الخاصة بــ -2,5 % ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى التخفيض في الاعتمادات الممولة عن طريق القروض الخارجية والمخصصة لمشروع “مبادرون” بما يقارب 3 م د.
وافاد ان الوزارة تعمل على تحقيق الإدماج المهني وتطوير الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحديث أجهزة وأنماط التكوين ودعم تكافؤ الفرص والرفع من مردودية المؤسسات الاقتصادية وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة، إضافة الى دعم البعد الدولي في السياسة الوطنية للتشغيل وتحسين الإدماج بسوق الشغل .
واعتبر من جهة أخرى ان المساهمة في نسق إحداث المشاريع الفردية والجماعية ونشر ثقافة المبادرة خيار استراتيجي تعمل الوزارة على دعمه من خلال تأمين مسار مرافقة متكامل لفائدة الأفراد والمؤسسات وتيسير النفاذ إلى مصادر التمويل.
Menu
