توقع البنك المركزي أن يكون متوسط التضخم لكامل سنة 2023 في حدود 9،4 % مقابل 8،3 % في 2022 و5،7 % في 2021، وذلك وفق ما أظهرته وثيقة للبنك المركزي التونسي عرضت، مؤخرا، خلال لقاء برلماني انتظم مؤخرا.
وتتوقع مؤسسة الإصدار تراجع هذا المعدل، خلال السنتين القادمتين تدريجيا إلى 7،7 % في 2024 و5،8 % في 2025 إضافة الى تراجع معدل التضخم بشكل طفيف خلال الأشهر والسنوات القادمة لكنّه سيحافظ في الأثناء على مستواه المرتفع على المدى المتوسط.
وأظهر البنك المركزي أنّ تطوّر التمويل الداخلي لميزانية الدولة يمكن أن يكون له انعكاساته السلبية عبر تغذية الضغوطات التضخمية والتقليص من إمكانيات تمويل القطاعات المنتجة معتبرا في ذات الإطار أن نمو الأجور والزيادة المتواصلة في أسعار المنتجات على المستوى الدولي وتراجع الإنتاج والتصدير الوطني (خصوصا من الفسفاط والنفط والمواد الفلاحيّة…) وارتفاع الطلب على المنتجات المورّدة …كلّها عوامل من شأنها تغذية التضخم، وفق ما نقلته وات.
