المجلس التشريعي.. 17 نوفمبر موعد الانطلاق في الاستماع إلى رئاسة الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2024

أشرف رئيس المجلس التشريعي ابراهيم بودربالة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 على اجتماع مكتب المجلس, الي استهل أشغاله بالنظر في تداعيات الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 2023 والمخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وما رافقها من تباين في الآراء.
وأجمع أعضاء المكتب في تدخلاتهم على ضرورة الابتعاد عن كل مظاهر التشنج والأجواء المشحونة، واحترام الرأي والرأي الآخر بعيدا عن كل المزايدات. وفق بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للمجلس عبر الفيسبوك.
كما أكد النواب وفق ذات البلاغ الاستحقاق الذي تحتمه مرحلة البناء التي تمر بها البلاد و أهمية أن تتحمل المؤسسة التشريعية مسؤوليتها الكاملة في إنجاحه واستكماله خاصة في علاقة بانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وقرر المكتب بإجماع الحاضرين دعوة ندوة الرؤساء إلى الانعقاد يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري للتداول في هذا الموضوع، على ان يجتمع مكتب المجلس يوم الاربعاء 15 نوفمبر الجاري للنظر في ما ستقدمه ندوة الرؤساء من مقترحات وتوصيات.
وتداول أعضاء المكتب بخصوص مشروع رزنامة الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2024.
وصادق أعضاء المكتب بالإجماع على مشروع هذه الرزنامة، وعلى توزيع التوقيت خلال هذه الجلسات العامة، وعلى ترتيباتها.
كما أعلن البلاغ أنه من المنتظر أن تنطلق الجلسات العامة يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري بالاستماع إلى بيان رئيس الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، ثم النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة و الميزان الاقتصادي لسنة 2024، يليه الاستماع إلى بيانات وأجوبة رئيس الحكومة، على أن تتواصل الجلسات العامة تباعا بعد ظهر يوم 18 نوفمبر 2023 وخلال الأيام الموالية لعرض ومناقشة مشاريع المهمات والمهمات الخاصة والتصويت على الاعتمادات الخاصة بكل مهمة، ثم المرور النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتصويت عليه.
ونظر المكتب إثر ذلك في ثلاثة مشاريع قوانين، وقرر إحالتها على اللجان المعنية كالاتي:
مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض عدد 2023/37 : قرر بالإجماع احالته الى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط. عدد 2023/38 : قرر بالإجماع احالته الى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها عدد 2023/ 39 : قرر بالاجماع احالته الى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
كما قرر المكتب من جهة اخرى بالإجماع إحالة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024، على لجنة المالية والميزانية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
كما تداول المكتب بخصوص مراسلة موجهة من محافظ البنك المركزي التونسي إلى رئيس مجلس نواب الشعب حول التقرير السنوي للبنك لسنة 2022 الذي يتناول بالتحليل أهم التطورات المسجلة في المجال الاقتصادي والمالي على الصعيدين الوطني والدولي سنة 2022، وما تم إنجازه في مجال السياسة النقدية والمساهمة في الاستقرار المالي. وقرر تعيين جلسة عامة لمناقشة هذا التقرير بحضور محافظ البنك المركزي في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2023.
ونظر المكتب اثر ذلك في عدد من المكاتيب المتعلقة بعقد جلسات استماع ومواضيع تتصل بعمل ومشمولات عدد من اللجان . وقرر خلال تداوله فى هذا الموضوع ، تكليف كل نائب مساعد للرئيس بمتابعة عمل عدد من اللجان القارة السيادية الثلاثة عشر.
وفي جانب آخر من أشغاله أحال مكتب المجلس مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة.