نشر البنك الدولي اليوم الاثنين 06 نوفمبر 2023، تقريرا حول “الظرف الاقتصادي في تونس”، مؤكدا على ضرورة أن يسرّع الإقتصاد التونسي من نسق نموّه، بشكل طفيف، كي يدرك نسبة 3 بالمائة خلال سنتي 2025-2026 متوقعا أن يستعيد الاقتصاد التونسي، منتصف سنوات 2030، نسق نموّه ما قبل الجائحة الصحيّة كوفيد-19.
كما توقع تقرير البنك، الذّي يحمل عنوان “الهجرة في سياق اقتصادي معقد”، أيضا، تراجعا طفيفا للتضخّم بسبب الفجوة الهامّة، نسبيا، في الإنتاج ما بعد الجائحة الصحيّة والزيادة الطفيفة في أجور القطاع العمومي بعد إبرام إتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل العام الماضي”، وفق ما نقلته وات.
ومن شأن هذا الظرف، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية، وفق الوثيقة ذاتها، أن يساعد تونس على “تقليص العجز الجاري وعجز الميزانية، وبالتالي تخفيف شروط التمويل” كما أن الزيادة الطفيفة في النمو الاقتصادي الحقيقي يمكن أن تؤدي إلى تراجع معدل الفقر إلى ما دون مستويات ما قبل كوفيد بحلول سنة 2025.
وأشار البنك الدولي، إلى أنّ “الآفاق على المدى المتوسط مشروطة بمواصلة وتيرة طموحة للإصلاحات، وشروط التمويل الكافية واستقرار الأسعار الدولية للطاقة، وخاصّة، المحروقات” مبينا في ذات السياق، أنّ توقّعات النمو لسنة 2024، تخضع إلى مخاطر هامّة نحو الانخفاض ترتبط بحالة الجفاف، وبوتيرة الإصلاحات الهيكلية، التي خططت لها الحكومة، وبظروف التمويل.
يشار الى ان “تونس تسجل انتعاشة اقتصاديّة متواضعة، مقارنة بدول منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، إذ لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي أقل من 4،7 بالمائة مقارنة بمستواه قبل الجائحة.
