أكد البنك المركزي التونسي في ملخص للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية وتأثيرها على القطاع المالي، ان ثلاثة مخاطر تهدد القطاع المالي، وهي تتمثل في مخاطر تدهور الثقة في سلامة القطاع المالي، بسبب تعرضه العالي للمخاطر السيادية، ومخاطر السيولة بالدينار وبالعملة مع الضغط الحاد على البنوك العمومية وخطر انتقال الضغوطات الى المكونات الأخرى للقطاع المالي الى جانب مخاطر انتقال مشاكل القطاع الحقيقي الى القطاع المالي.
وبين البنك المركزي في مذكرة قدمها الأربعاء المنقضي، في إطار يوم دراسي بمجلس نواب الشعب بعنوان “تطور الظرف الاقتصادي والمالي الوطني والسياسات المتبعة من قبل البنك المركزي التونسي”، تركز مديونية القطاع العام، أساسا، لدى البنوك العمومية وذلك بقيمة 18.9 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 33 بالمائة من اجمالي أصولها، وتعتمد هذه التمويلات على الموارد المتأتية من ودائع الحرفاء وإعادة التمويل لدى البنك المركزي، وفق ما نقلته وات.
كما أوضح ان مديونية الدولة والمؤسسات العمومية تضاعفت ثلاث مرات تقريبا منذ 2015، لتبلغ 33.4 مليار دينار، وهو ما يمثل 21 بالمائة من اجمالي أصول القطاع البنكي في أواخر سبتمبر 2023 الى جانب الى تسجيل ارتفاع في نسق نمو القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية، تزامنا مع تراجع في حجم ودائع هذه المؤسسات لدى القطاع البنكي مما أدى الى اتساع الفجوة بين الاقتراض والودائع للمؤسسات العمومية الى قرابة 8 مليار دينار منها 7 مليار دينار ممولة من قبل البنوك العمومية.
من جهة أخرى، اشار البنك المركزي الى تسجيل ارتفاع حصة القروض المصنفة من إجمالي التعهدات الى 18.2 بالمائة بالنسبة الخواص والى 7.9 بالمائة في ما يتعلق بالأفراد موفى جوان 2023 وذلك بالتوازي مع ارتفاع حصة القروض المصنفة من إجمالي التعهدات الممنوحة للشركات الصغرى والمتوسطة الى 26.2 بالمائة في نهاية النصف الأول من هذا العام.
وشدّدت مؤسسة الإصدار في مذكرتها على انها أسست، في العشرية الأخيرة، لمنهجية رقابة مرتكزة على المخاطر وعلى مبادئ الاستمرارية والاستشراف، وتعتمد على آليات جرى تطويرها بالاستئناس بأفضل المعايير الدولية وتطلب إنجاز وبلوغ الأهداف المنشودة إخضاع البنوك الى برنامج إصلاح متكامل حيث تم تنفيذه في إطار إيجاد معادلة وتوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وتمويل الاقتصاد.
