انطلقت صباح اليوم الخميس 02 نوفمبر 2023 بمجلس نواب الشعب الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (عدد 14/2023 ) بعد ان قرر مكتب المجلس المجتمع يوم الاثنين 30 أكتوبر عقد جلسة عامة لمناقشة هذا القانون “بعد إجراء اللجنة للاستماعات والاستشارات الضرورية في الغرض مع الأطراف الرسمية المعنيّة، وطلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص مقترح هذا القانون”.
وبين رئيس المجلس ابراهيم بودربالة في كلمته في افتتاح الجلسة، إن اختزال الصراع في الأراضي المحتلة على أنه نزاع اسرائيلي فلسطيني هو مغالطة للتاريخ لأنه صراع عربي صهيوني والمستهدف هو الامة العربية من الخليج إلى المحيط، وفق ما نتقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
واعتبر رئيس البرلمان ان في تونس اليوم “رجعنا البوصلة إلى طبيعة الصراع الذي هو عربي صهيوني وتصريح رئيس الدولة من أن التطبيع خيانة عظمى هو تصريح أخلاقي وسياسي ارجع الامور الى نصابها الى سبل معرفة أهداف الصهيونية في هذه المنطقة العربية”.
واشار بودربالة الى وجود تطابق تام بين موقف رئيس الدولة وموقف البرلمان وتطلعات الجماهير من مسالة التطبيع قائلا ” اليوم سنبحث كمؤسسة تشريعية هذه المسألة بما يختلج في ضمائرنا ووجداننا وأن نراعي كل المعطيات التي تتعلق بهذا الموضوع وذلك انسجاما مع الرؤية الجماعية والشاملة لمختلف مكونات الشعب التونسي ومقتضيات الدولة التونسية”.
واضاف انه “بعد حرب أكتوبر 1973 وتغير مفهوم الصراع بعد زيارة الرئيس السادات الى القدس حدثت نكبة اخرى لأننا حولنا وجهة الصراع من طبيعته الاصلية وهو صراع عربي صهيوني الى نزاع عربي اسرائيلي وظهر مفهوم جديد وهو التطبيع و مقاومة التطبيع الذي هو تكريس لثقافة الهزيمة لا ثقافة الانتصار ونعلم كيف تكونت جبهة الصمود والتصدي وكيف اصبحت الأوراق مبعثرة لغايات سياسية لبعض الانظمة.”