اعتبر الحزب الجمهوري ، في بيان له مساء اليوم الخميس 02 نوفمبر 2023 سن قانون”تجريم التطبيع” مطلبا شعبيّا متجذّرا في نضالات المكونات الوطنية والتقدمية المناصرة لقضايا التحرّر وللحق الفلسطينيّ في فترات الحكم المتعاقبة،
و قد أكد وفق ذات البلاغ أهمية وهدف سن هذا القانون إنما يستند إلى ثوابت وأساس منهجيّ يحصن الدولة والمجتمع من كل الاختراقات التي تعمد إليها أذرع الصهيونية، وهو دعامة تؤسس لثقافة المقاومة .
و أشار إلى أنه استحقاق يعبر عن موقف راسخ في وعي التونسيات والتونسيين، أسمى من إخضاعه لسلوكات المزايدة الشعبوية والتوظيف الدعائي و السياسوي الرخيص وفق نص البلاغ.
كما تطرق البلاغ إلى تعطيل تمرير هذا القانون تحت طائل أي ضغوط يضع الدولة وموقفها على المحكّ، لأن الدولة تدار بالقرارات لا بالشعارات .
و جدد الحزب الجمهوري مطالبته بسن قانون لتجريم التطبيع ذو مضامين واضحة ومضبوطة، لا مجرد فصول معوّمة تحمل فخاخا وتأويلات متعددة، وإنشاء مرصد وطنيّ لتقصي كل أشكاله.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس التشريعي طرح اليوم مشروع قانون تجريم التطبيع مع الصهيونية للمناقشة وسط جدل مفاده وجود ضغوط بهدف تأجيله وتعطيل الحسم فيه .
