كشفت بيانات وقتية ليوم 30 أكتوبر 2023 عن أن تونس سددت تونس القرض الرقاعي باليورو لسنة 2017، الوارد ضمن قائمة تسديدات القروض لسنة 2023، والبالغة قيمته 500 مليون أورو مما دفع احتياطي النقد الأجنبي للهبوط الى 112 يوم توريد.مما قلص من احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي، إلى مستوى 25 مليار دينار بعد أن كان عند مستوى 7ر26 مليون دينار يوم 29 أكتوبر الجاري, وفق ما نقلته الإذاعة الوطنية .
وفقد الاحتياطي، الذي كان يغطي 119 يوم توريد 7 أيام من قدرة البلاد على تغطية وارداتها والتي تعادل تقريبا مبلغ 7ر1 مليار دينار، تتضمن مبلغ القرض بالدينار الى جانب الفوائد المترتبة عنه.
وتعد قدرة البلاد على تغطية الواردات في وضعيتها الحالية، آمنة، خاصة وان تونس مرت بوضعيات أتاح فيه الاحتياطي تغطية الواردات لمستوى أقل من 90 يوم والذي يعتبره الاقتصاديون نقطة يتعين عدم النزول دونها .
ودفع تسديد القرض ، الاحتياطيات النقدية بالعملة الصعبة لتونس، الى التراجع لكنها لا تزال أعلى من المستويات المسجلة خلال نفس الفترة من 2022، والتي كانت عند مستوى 103 ايام، ب 9 أيام.
ودعمت تحويلات التونسيين بالخارج والتي قاربت 1ر6 مليار دينار إيرادات القطاع السياحي التي ناهزت نفس المبلغ تقريبا، وفق بيانات تعود الى يوم 20 أكتوبر 2023، احتياطيات النقد الأجنبي لتونس.
ويشير تقرير مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2023، إلى أن تونس ستسدد 90 مليون دولار، خلال شهر أكتوبر في إطار أقساط قرض بعنوان أداة التمويل السريع لسنة 2020.
وتعتزم البلاد تسديد مبلغ 109 مليون دولار، لصندوق النقد الدولي، خلال الاشهر الاخيرة من سنة 2023 في إطار أقساط قرض تسهيل الصندوق الممدد 2016-2019 .
نجحت تونس في تسديد أقساط القروض الخارجية، التي حل أجلها سنة 2023 رغم صعوبات الخروج الى السوق المالية الدولية وتعطل اتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد أهم الجهات الممولة .
Menu
