أشرفت كلثوم بن رجب قزّاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات صباح اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، على الاجتماع الأول للجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة.
وقد أكدت الوزيرة خلال هذا الاجتماع على الأهمية التي تكتسيها هذه اللجنة في تنسيق الموقف التونسي بشأن المسائل المتعلقة بالمفاوضات التجارية تحضيرا للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها الاستعداد للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة والذي سينعقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي من 26 إلى 29 فيفري 2024 القادم وفي مرحلة ثانية التحضير لمراجعة السياسات التجارية لتونس بالمنظمة العالمية للتجارة والتي ستكون لها تأثير كبير على صورة ومكانة تونس في الأوساط الاقتصادية الدولية خلال السنوات القادمة.
من جهة أخرى، بينت كلثوم بن رجب أنه سيقع اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع الملفات ذات العلاقة باتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة ومن بينها التفتح على الجامعيين والباحثين في التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية والقانون الدولي من خلال إرساء علاقات تعاون مع برنامج كرسي المنظمة العالمية للتجارة من أجل بناء شبكات تواصل بين أصحاب القرار والجامعيين والباحثين في مجال السياسات التجارية الوطنية والمسائل حول المفاوضات التجارية.
وفي هذا الصدد رحّبت الوزيرة بالحضور المميز للجامعيين والباحثين في أشغال هذه اللجنة كما أشارت إلى أهمية التعمق في بعض المسائل ذات الأولوية بالنسبة لتونس والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز الموقف التفاوضي لبلادنا خلال الاستحقاقات القادمة.
و تم خلال أشغال هذه اللجنة تكوين 5 فرق عمل (فريق الفلاحة والأمن الغذائي، فريق السياسة الصناعية، فريق إصلاح المنظمة وفض النزاعات، التجارة والتنمية وأخيرا فريق التجارة الإلكترونية) ستتولى النظر في هذه المسائل الهامة بالنسبة للسياسة التجارية التونسية وعلاقاتها بالمنظمة حيث ستقوم بمزيد التعمق في المسائل التفاوضية وتقييم مدى ملاءمتها لتوجهات تونس فضلا عن تقديم المقترحات التي من شأنها ضمان مصالح بلادنا في هذه المفاوضات.
كما تم التطرق إلى التقدم في إجراءات المصادقة على اتفاق دعم الصيد البحري حيث أكدت الوزيرة على ضرورة التسريع في إجراءات المصادقة على هذا الاتفاق قبل نهاية السنة الحالية. وقد تم تقديم عرض حول الوضع الحالي للمفاوضات التجارية بالمنظمة العالمية للتجارة على غرار إصلاح المنظمة، إصلاح جهاز تسوية النزاعات، دعم الصيد البحري، برنامج عمل التجارة الإلكترونية والتوقيف المؤقت، إصلاح قواعد التجارة في الفلاحة بما في ذلك الأمن الغذائي وغيرها من المسائل الأخرى.
