النائب عصام شوشان: لتحقيق نسبة نمو 2.1 نحتاج أساسا إلى الاستثمار الغير موجود في ميزانية 2024

انطلقت اليوم في المجلس التشريعي الجلسة العامة المتعلقة بالنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 (عدد 34/2023) تحت إشراف رئيس المجلس ابراهيم بودربالة و بحضور وزير المالية سهام بوغديري نمصية
و أوضح رئيس لجنة المالية عصام شوشان إن قانون المالية التعديلي تأثر بالمتغيرات التي طرأت على سعر برميل النفط و سعر الصرف بالإضافة إلى العوامل الخارجية و منها العوامل الطبيعية التي أثرت على ميزانية الدولة 2023 .
كما أشار شوشان إلى النفقات التي تزايدت بفعل سياسة الدعم للمحروقات و المواد المدعمة .
وقال إن كل ما ذكره سابقا دفع بهم إلى اللجوء لقانو مالية تعديلي للحفاظ على موازنات الدولة .
و أشار إلى أن الخطورة في بناء وزارة المالية فرضية تحقيق نسبة نمو 1,8 و في الواقع لا تتمكن من تحقيق سوى 0,9 و في المقابل نسبة الدولة زادت بنسبة 1,9 مع انخفاض نسبة النمو بمعدل 0,9.
وتساءل النائب على أي أساس بنت وزارة المالية فرضيات ميزانية 2023 .
خاصة إن أغلب العوامل كانت موجودة أثناء وضع الميزانية مشيرا إلى الحرب الأوكرانية و سعر الصرف و العوامل الطبيعية .
و طالب وزيرة المالية بأن تكون فرضيات ميزانية 2024 دقيقة جدا . و التعامل بواقعية مع الأرقام و مواجهة الواقع الاقتصادي في تونس بلا خجل .
مشيرا إلى أن تحقيق نسبة نمو ب 2.1., يحتاج بالأساس إلى الإستثمار المنعدم في ميزانية 2024 .