انطلقت اليوم في المجلس التشريعي الجلسة العامة المتعلقة بالنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 (عدد 34/2023) تحت إشراف رئيس المجلس ابراهيم بودربالة و بحضور وزير المالية سهام بوغديري نمصية .
و في مستهل كلمته تطرق النائب عبد القادر بن زينب عن كتلة الأحرار إلى الجدل الذي أثاره تأجيل النظر في قانون “تجريم التطبيع” من قبل رئيس المجلس متوجها بالقول ” لقد وضعت رئيس الجمهورية محل تشكيك و أظهرت نواب المجلس بعدم الجدية و مس من مصداقية الدولة ” .
و قال إنه كنا نتمنى ان يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2023 ثروة لجمع المال للدولة
و تساءل بن زينب عن مصير ال 1بالمائة من جرايات الموظفين .
و قال إن الحكومة متناقضة مع نفسها مشيرا إلى خطابها حول تشجيع الاستثمار دعم الباعثين الشبان و صغار الفلاحين و في المقابل تطالب الفلاحين ب 1بالمائة بالمفعول الرجعي من سنة 2018 الفلاحين تكاليف لا يستطيع تحملها وفق ما جاء في كلمته.
و دعا وزيرة المالية إلى وضع آليات لتنفيذ القوانين التي تضعها .
كما طالب بعفو تشريعي جزئي خاصة على أصحاب المعاصر و صغار الفلاحين و بأن تكون هذه القوانين ذات طابع اجتماعي إنساني اقتصادي يمس كل الشرائح .
