المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023

صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، على مشروع قانون عدد 034/2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023 بـــرمته بــ131 نعم 03 إحتفاظ و03 رفض، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب. وأهم ما أفضى إليه هذا القانون التعديلي هو زيادة في حجم الميزانية بنسبة %1.9% مقارنة بقانون المالية الأصلي ليبلغ 71239 […]

3 دقيقة

صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، على مشروع قانون عدد 034/2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023 بـــرمته بــ131 نعم 03 إحتفاظ و03 رفض، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.
وأهم ما أفضى إليه هذا القانون التعديلي هو زيادة في حجم الميزانية بنسبة %1.9% مقارنة بقانون المالية الأصلي ليبلغ 71239 م.د مقابل 69914 م.د مقدر أوليا وزيادة بـ %17.4% مقارنة بنتائج سنة 2022.

ارتفاع نسبة الدعم من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ %7.2% مقابل %5.4% مقدرة أوليا %8.39 مسجلة في 2022.
إضافة إلى ارتفاع خدمة الدين من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ %13.1 مقابل %13.0 مقدرة أوليا. . تسجيل عجز في الميزانية دون الهبات والمصادرة في حدود 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.2% مقدر بقانون المالية الأصلي و 7.7% مسجل سنة 2022.
وفسر مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 هذه النتائج بمراجعة فرضية سعر برميل النفط من 89 دولار للبرميل مقدرة بقانون المالية الأصلي إلى 83 دولار للبرميل محينة لكامل السنة، إضافة إلى تراجع الموارد الذاتية للميزانية لكامل سنة 2023 بنسبة 10.7% مقابل %13.2 مبرمجة بقانون المالية الأصلي أي تراجع صاف بـ 1064 م.د موزع بين مداخيل جبائية لحد 1048م.د ومداخيل غير جبائية لحد 1199م.د مقابل تعبئة هبات إضافية في حدود 1183 م.د.
ارتفاع نفقات الميزانية لكامل سنة 2023 بنسبة 10.8 مقابل 6.7% مقدرة أوليا أي زيادة صافية بـ 2150 م.د مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي. وتتميز التقديرات المحينة أساسا بزيادة بـ 1361 م.د في نفقات دعم المحروقات لتبلغ 7030م.د مقابل 5669 م.د مقدرة أوليا بالعلاقة أساسا مع عدم تفعيل الإجراءات التي تم اعتمادها في قانون المالية خاصة المتعلقة بمراجعة أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز ( مردود مقدر بـ 2450 م د).
كما برر التقرير هذا التعديل بالزيادة المسجلة في أسعار شراء المواد البترولية في الأسواق العالمية مقارنة مع الأسعار المقدرة أوليا حيث تم تسجيل ارتفاع في سعر شراء البنزين بـ 10% خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2023، ناهيك عن الزيادة بـ 1282 م.د في نفقات دعم المواد الاساسية لتبلغ 3805 م.د مقابل 2523 م.د مقدرة أوليا وذلك لتوفير الاعتمادات لتوريد الحاجيات الإضافية من الحبوب وتعويض النقص الحاصل في الانتاج الوطني خاصة من مادة القمح جراء تأثير الجفاف والتغيرات المناخية التي شهدتها سنة 2023.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​