أفاد العضو في المجلس التشريعي عن كتلة الخط الوطني السيادي، محمد علي، في تصريح لكشف ميديا اليوم 30 أكتوبر 2023، على هامش الوقفة الإحتجاجية التي نضمت اليوم أمام مقر مجلس نواب الشعب للمطالبة بتمرير قانون تجريم التطبيع، بأنه لا يمكن ان يكون تأجيل قانون التطبيع نتيجة للنية في مماطلة تمريره، بل وفق تعبيره يمكن أن تكون زيارة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إلى الجزائر الأيام القليلة الماضية سببا في تأخر استكمال الإجراءات القانونية.
وأضاف محمد علي، إنه من الممكن مراسلة الجهات المعنية بمراجعة هذا القانون والحضور في جلسات الإستماع سواء كانت وزارة العدل أول رئاسة الجمهورية.
كما أكد النائب إجماع جميع أعضاء نواب الشعب على تعيين جلسة مناقشة المشروع في الثاني من نوفمبر القادم تزامنا مع ذكرى وعد بلفور المشؤوم وفق تعبيره، وأضاف إن المجلس المنعقد اليوم سيتوصل بالتأكيد إلى تعيين موعد الجلسة التي من المنتظر ألا تتجاوز بداية الأسبوع المقبل وفق قوله.
وأردف محمد علي قائلا “يجب أن نجرم التطبيع حتى لا نكون شركاء في العدوان”.
وفي حديث عن ضرورة غلق السفارات كمطلب شعبي في الأيام الأخيرة، قال النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي إنه تزامنا مع هذا الدعم الأعمى للعدوان الإسرائيلي وجب دعوة كل سفراء الدول الداعمة للكيان للتعبير عن رفض تونس لهذا العدوان الهمجي على قطاع غزة.
وختم قائلا “التاريخ لن يرحمنا إذا خذلنا المقاومة وهي في موقع النصر في هذه اللحظةالتاريخية من أجل تحرير فلسطين.”
