برمجة جلسة عامة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع يوم الخميس المقبل مع ضرورة الإستماع في شأنه للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، إثر انعقاده و بعد التداول برمجة جلسة عامة للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (عدد 14/2023) ليوم الخميس 02 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا مع ضرورة الاستماع في شأنه إلى الوظيفة التنفيذية ممثّلة في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة العدل، إضافة إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، فضلا عن تدقيق صياغة فصول مقترح القانون بالاستعانة بالخبراء والمختصين اعتبارا لدقّة الموضوع وعلاقته بالأمن القومي للبلاد، في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، أن هذا الاجتماع يتنزّل في إطار مساندة تونس المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني والإيمان العميق بعدالة قضيته وحقه الكامل في إقامة دولته المستقلة، مؤكّدا أن تونس تدين كل الممارسات الصهيونية الهمجية، وتفصل بين الديانة اليهودية والكيان الصهيوني.
وذكّر بودربالة بالمراحل التي مرّت بها دراسة مقترح هذا القانون منذ تقديمه في صيغته الأصلية بتاريخ 12 جويلية 2023 بمبادرة من 15 نائب وإحالته من قبل المكتب على أنظار لجنة الحقوق والحريات بتاريخ 13 جويلية 2023، الى حين المصادقة عليه من قبل اللجنة بتاريخ 23 اكتوبر 2023. وأشار الى طلب استحثاث النظر في مقترح هذا القانون تبعا للطلب الممضى من طرف 97 عضو بمجلس نواب الشعب، وإلى مراسلة رئيسة لجنة الحقوق والحريات المتعلّقة بطلب عقد جلسات استماع في الغرض، مع التأكيد على مبدا أولوية النظر في مقترح هذا القانون من جهة، وإحالة مقترح قانون منع الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني (عدد 36/2023) إلى اللجنة المتعهّدة للاستئناس به، من جهة أخرى.
كما استعرض رئيس مجلس نواب الشعب جملة من المعطيات والمسائل الجوهرية المتصلة بالنظر في مقترح هذا القانون ولاسيما المتعلّقة منها بضرورة الاستماع في شأنه الى الوظيفة التنفيذية ممثّلة في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة العدل، إضافة إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، فضلا عن تدقيق صياغة فصول مقترح القانون بالاستعانة بالخبراء والمختصين اعتبارا لدقّة الموضوع وعلاقته بالأمن القومي للبلاد، في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد أكد رئيس مجلس نواب الشعب ضرورة توحيد المواقف تجاه المسائل التي تمس من صورة المؤسسة البرلمانية وتسعى إلى ترذيلها ، داعيا إلى العمل على إبراز الحقائق وتقديم المعطيات والتوضيحات الضرورية بخصوص القرارات الجماعية الرامية إلى تيسير العمل البرلماني وتمكين الوظيفة التشريعية من القيام بدورها على أحسن وجه.
وعبر أعضاء المكتب في تدخلاتهم عن رفضهم للحملة الإعلامية الشرسة التي استهدفت المجلس في المدة الأخيرة والتي ترمي الى المساس من مكانة الوظيفة التشريعية والتشكيك في دورها في إنجاح مسار البناء الجديد الذي تسير عليه البلاد.