أفاد النائب بالمجلس التشريعي بلال المشري أمس السبت 29 أكتوبر 2023 إن إن إلغاء رئيس المجلس ابراهيم بودربالة الجلسة العامة للمصادقة على قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني المقررة غدا الإثنين 30 أكتوبر الجاري و التي أقرّها مكتب المجلس في اجتماعه يوم 19 أكتوبر سابقة خطيرة و ضربا لهياكل المجلس والنواب والنظام الداخلي و تعطيل لهذا القانون و محاولة للتسويف قصد إسقاطه ..وفق ما جاء في بيان على صفحته الرسمية عبر الفيسبوك
و قال إن قرار إلغاء الجلسة العامة ليس من صلاحيات رئيس المجلس بل هو من صلاحيات مكتب المجلس (الذي لم يجتمع من الأساس ) حسب النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يتجدد خرقه في كل مرة من قبل رئيس المجلس و هو “رجل قانون” و بالتالي فان هذا الخرق و الهروب للأمام من أجل تعطيل القانون يطرح تساؤلات عدة, وفق تعبيره
و أضاف إن تصريحات رئيس المجلس في الإعلام و تعلله برسالة و مهاتفة وزير الخارجية للإستماع إلى الوزارة حول القانون هو مغالطة للرأي العام حيث أن وزارة الخارجية أجابت اللجنة في مراسلة رسمية أن هذا القانون ” ليس من مشمولات وزارة الخارجية” قائلا” حتى وإن افترضنا وجود إستماعات أو مستجدات فلا يحق لرئيس المجلس اتخاذ قرار بتأجيل الجلسة العامة بل كان يفترض الدعوة لاجتماع مكتب المجلس و عرض المستجدات على أنظاره و يتخذ القرار بتصويت الأغلبية حسب ما تضبطه الآلية الديمقراطية و القانون الداخلي و بالتالي فان حجة الاستماعات ليست سوى تعلة واهية لتعطيل القانون”
و أعلن أنه غير كثيرا بمضمون القانون المعروض من قبل لجنة الحقوق و الحريات رغم تثمينه لمجهوداتها و لكن المضمون من الممكن أن يعدّل أثناء الجلسة العامة و بالتالي فإن التعلل بضعف المضمون تعلة واهية أيضا, وفق تعبيره.
و أشار النائب إلى أن هذا القانون تم إقرار إستعجال النظر فيه بطلب من 97 نائب يوم 12 أكتوبر و حيث ينص القانون الداخلي أن الأجل الاقصى لعقد جلسة عامة في حالة استعجال النظر هو 15 يوما و بالتالي 27 أكتوبر هو الاجل الاقصى وهو ما تم تجاوزه .
و دعا المشري كل التونسيين و المساندين للحق الفلسطيني الى تحويل المسيرات الى باردو أمام مجلس نواب الشعب بداية من يوم الاثنين القادم للضغط و تمرير القانون انتصارا لفلسطين رغم أنف اللوبيات و المتصهينين كما أدعو إلى تعليق كل أعمال المجلس إلى حين صدور القانون وفق تعبيره
و توجه بلال المشري إلى أن البعض من داخل المجلس وخارجه بصفة مباشرة و غير مباشرة يروجون إلى ما سماها دعاية مفادها أنهم خائفون على تونس من تداعيات قانون تجريم التطبيع. الذين وصفهم من الجبناء المطبعين مع خطاب الهزيمة و العملاء أصحاب الارتباطات و المصالح المشبوهة ، قائلا” إن الجبناء لا يصنعون التاريخ و الأيادي المرتعشة لا تقوى على البناء و أنهم ليسوا أشد خوفا و حرصا منا على تونس و شعبها (و إن كان خوفهم الوحيد على مصالحهم)”
وأكمل قائلا “لمن العار أن نفكر في منّة غربية ملطخة بدماء أطفال غزة ،
لذا فأخجلوا فالكرامة عندنا قبل الخبز بل و أغلى من الخبز .و “إن كنا بهذا التطبيع سنوفر لنا خبزا سنشبُّ حراما “.