شددت وزارة الخارجية المصرية، السبت، على أنها “لم ولن تدخر جهدا من أجل سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي منذ 22 يوما، وأن إجراءات تل أبيب “تعرقل نفاذها”، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك على لسان متحدث الخارجية أحمد أبو زيد، ردا على استفسارات من مراسلي صحف ووكالات أنباء غربية عن أسباب تأخر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق بيان للوزارة المصرية نشرته على فيسبوك.
وعلى الرغم من الوضع الإنساني المتأزم في القطاع وتكدس قوافل المساعدات على الجانب المصري، لا تزال أعداد الشاحنات التي وصلت غزة عن طريق معبر رفح قليلة ولا تلبي حاجياتها، حيث بلغ عددها منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الجاري، 84 شاحنة.
وقال أبو زيد، إنه “على جميع الأطراف أن تدرك بما لا يدع مجالا للشك أن مصر لم ولن تدخر جهدا من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة”.
وأضاف أن “العراقيل الإسرائيلية هي التي تعيق نفاذ المساعدات إلى القطاع”.
وأعرب المتحدث عن أسفه إزاء “المشاكل اللوجستية الرئيسية المفروضة من الجانب الإسرائيلي، التي تواجه عملية نقل المساعدات إلى القطاع”.
وأوضح “حيث تشترط إسرائيل ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر نيتسانا (العوجة) على حدود مصر، ثم تتوجه بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كم قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح”.
وزاد أن هذه الإجراءات “تخلق أعباء بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات إلى غزة بشكل كبير”.
وكشف أبو زيد، عن وجود “تشدد كبير من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش، بل ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وادعاءات أمنية مختلفة”.
فضلاً عن “البطء في إجراءات التفتيش، والتصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر”، وفق البيان.
وشدد المتحدث على أهمية أن “يدرك الجميع من هو الطرف المتسبب في تأخر دخول المساعدات إلى قطاع غزة”.
وطالب الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن تلك الإجراءات المعيقة، “حتى يتسنى إدخال المساعدات بالسرعة المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان القطاع”.
