قالت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني إن “بعض أبواق الإعلام البرجوازي بدأت هجومها على قانون تجريم التطبيع مع اقتراب موعد عرضه على الجلسة العامة في البرلمان” معتبرة أن ما قامت به أمس قناة حنبّعل، من خلال برنامج “100 دقيقة” لصاحبه برهان بسيّس (المعروف بمواقفه التبريرية السابقة للتطبيع منذ عهد بن علي)، وبعض المعلّقين المتواطئين معه، إذ بادر هؤلاء في أسلوب معهود إلى استدعاء ضيف واحد للدفاع عن القانون (وهو النائب أحمد سعيداني، الذي نحيّيه على مواقفه الوطنية) ومحاصرته بما لا يقلّ عن أربعة أصوات تدافع عن التطبيع ومعارضة للقانون (إضافة إلى توجيه مقدم البرنامج الحوار لصالحهم)”، وفق قولها.
وتابعت في بيان لها اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023ى “بل والأدهى والأمرّ هو قيام هذا البرنامج بإفساح المجال للدعاية للتطبيع عبر استدعائه لممثّلة إحدى وكالات الأسفار المطبّعة المتورّطة في “التطبيع المُقنَّع” (تنظيم سفرات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة بتصريح من سلطات الاحتلال) كي تدافع عمّا تقوم به هذه الشركات من تطبيع وقح. علمًا وأنّ أصحاب هذه القناة (وغيرها من وسائل إعلام خاصة) يتعمّدون تغييب الأصوات المناهضة للتطبيع (مثلما حصل معنا قبل أسبوعين بعد أن تمّت دعوتنا في البداية الى نفس البرنامج) أو تهميش حضورها الإعلامي”، وفق تعبيرها.
وفي هذا الإطار، دعت كلّ نوّاب البرلمان المساندين لسنّ قانون تجريم التطبيع، إلى “مواصلة هذه المعركة حتى منتهاها وعدم الرضوخ لمناورات رئاسة المجلس لتأخير عقد الجلسة العامة، أو محاولات بعض الكتل المعادية للقانون إفراغه من محتواه”.
وشددت “على أهمية وضرورة سنّ هذا القانون في هذه اللحظة المفصلية في مسار الصراع العربي الصهيوني، والتي قد لا تعود قريبًا إن أضعنا الفرصة التاريخية التي قدمتها لنا المقاومة، وذلك رغم ما لدينا من تحفظات على مشروع القانون”.
كما نددت بكلّ الأبواق المنافقة التي تسعى في وسائل الإعلام، أو في البرلمان وغيره، إلى تعطيل سنّ قانون تجريم التطبيع في نفس الوقت الذي تزعم فيه أنّها مع القضية الفلسطينية، بل وضدّ التطبيع داعية إلى تحرّك وطني صباح يوم الإثنين المقبل 30 أكتوبر أمام البرلمان من أجل مطالبة النواب الذين سيجتمعون في الجلسة العامّة (التي يُفترض أن تنعقد يومها للنظر في القانون) بالتصويت لصالح القانون.
