عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اجتماعا يوم أمس الأربعاء خصصته للشروع في دراسة مقترح القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2023 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، وفق ما جاء في بلاغ عبر الصفحة الرسمية للمجلس التشريعي.
واستهل أعضاء اللجنة الجلسة بتلاوة وثيقة شرح الأسباب والاطلاع على فصول مقترح القانون المعروض.
وخلال النقاش العام، أكّد أعضاء اللجنة أهمية المقترح في تحديد مسؤوليات مهنيي الصحة ومختلف الهياكل والمؤسسات الصحية بما من شأنه ضمان حقوق المرضى من خلال تكفل الهياكل والمؤسسات الصحية بضمان سلامتهم وحقوقهم الأساسية وفقا لمواصفات جودة العلاج وخاصة منها حقوقهم في الإعلام بمختلف الكشوفات والعلاجات المقترحة والأعمال الوقائية، إضافة الى إرساء مسار التسوية الرضائية بما يسمح للمتضررين من الحوادث والأخطاء الطبية غير القصدية من الحصول على التعويضات المتوجبة.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية ملاءمة إجراءات التتبع الجزائي على معنى أحكام المجلة الجزائية مع خصوصيات الأعمال التي يقوم بها مهنيو الصحة بما يعزز مناخ الثقة بينهم وبين المرضى ويحد من ظاهرة هجرة الأطباء و الاطارات شبه الطبية.
كما اعتبر عدد من أعضاء اللجنة أن بعض الأحكام والمفاهيم الواردة في المشروع يلفها الغموض ولعلّ من أهمها مفهوم “الخطأ الطبي” وكذلك “الإهمال الجسيم” إضافة إلى عدم وضوح الطرف المسؤول عن التعويض في بعض الحالات، وتم الاتفاق أن يتمّ عرض جملة هذه التساؤلات على جهة المبادرة في الجلسة القادمة.
