مراجعة سعر برميل النفط وعوامل أخرى كانت سببا في تراجع موارد ميزانية الدولة لسنة 2023 بنحو مليار دينار

قالت الحكومة التونسية في في تقريرها حول قانون المالية التعديلي لسنة 2023 الذي نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، إن مراجعة فرضيات قانون المالية التعديلي لسنة 2023 وخاصة سعر برميل النفط من 89 دولار الى 83 دولارا ساهمت، الى جانب عوامل أخرى، ساهمت في تكبيد موارد الميزانية نقصا قارب مليار دينار عن القانون الأصلي.
وأضافت الحكومة، إن مراجعة فرضية سعر برميل النفط أدت الى تحيين الموارد دون المستوى المقدر في قانون المالية الأصلي أي بنقص ب1.064 مليار دينار أو ب2.3 بالمائة بالرغم من مردود إجراءات قانون المالية والمجهودات لتحسين الاستخلاص.
ويأتي هذا التراجع الصافي في مداخيل ميزانية الدولة المحينة، مقارنة مع التقديرات الاولية، من تقلص المداخيل الجبائية ب1.048 مليار دينار تشمل أساسا انخفاض الاداءات المباشرة بما في ذلك الضريبة على الشركات البترولية التي ينتظر ان تتقلص بنحو 274 مليون دينار رغم تسجيلها زيادة ب16 مليون دينار عن سنة 2022.
وعزت الحكومة هذه الوضعية إلى مراجعة فرضية معدل سعر برميل النفط الخام من نوع “برنت” واعتماد 83 دولار للبرميل مقابل 89 دينار مقدرة اوليا و101.2 دولار للبرميل مسجلة سنة 2022 وتراجع الإنتاج الوطني للنفط والغاز بنسبة 8 بالمائة خلال 2023 .
كما حينت الحكومة المداخيل غير الجبائية، التي ستتراجع ب1.199 مليار دينار او 21.7 بالمائة ، على أساس تقلص مداخيل قطاع النفط ب190 مليون دينار لتبلغ 671 مليون دينار فقط مقابل 861 مليون دينار مدرجة بقانون المالية الأصلي وتحيين كميات إنتاج النفط والغاز والتي من المتوقع أن تنخفض ب8 بالمائة مقارنة بالتقديرات الاولية.