عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالمجلس التشريعي جلسة اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 لمواصلة النظر في استشارة الاتحاد البرلماني العربي من جهة وكذلك تقديم مقترحات مواضيع للتكوين الأكاديمي ومن جهة اخرى النظر في مقترح قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية لإدماج خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين سنة في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وفق ما جاء في بلاغ في صفحة المجلس.
و إنطلقت أعمال اللجنة بالنظر في مقترح القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية لتشغيل من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا لما يكتسيه هذا المقترح من أهمية على عديد المستويات ولا سيما الاجتماعية، وفق البلاغ.
وأحالت اللجنة الكلمة إلى نائب عن جهة المبادرة، الذي تطرق إلى أسس ودواعي هذا المقترح وقدم بعض التوضيحات المتصلة ببعض الفصول على غرار ما تعلق بالفئة العمرية المعنية وبالشروط الواجب توفرها في الراغبين في تقديم الترشحات، معتبرا أن هذا المقترح سيكون بمثابة الآلية التي سيتم من خلالها إنقاذ شريحة عانت التهميش والمصاعب الاجتماعية والنفسية لسنوات.
وقد ثمن أغلب أعضاء اللجنة اهداف المبادرة، لكن تساءل عدد منهم حول جدوى هذا المقترح، على أهميته، في ظل وجود القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي والذي لم يتم تفعيله. كما أبدى المتدخلون جملة من الملاحظات حول ما ورد في عدد من الفصول على غرار تحديد سقف السن، والانعكاس المحتمل لهذه الأحكام الجديدة على ميزانية الدولة وعلى برامج الانتدابات للمتخرجين الجدد ممن التحقوا أو سيلتحقون بسوق الشغل.
وعليه قررت اللجنة الاستماع إلى الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
