قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة في كلمة ألقتها خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10أكتوبر الجاري بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، إن الفترة المقبلة ستكون مخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، كما سيتمّ عرض مشروع الميزان الاقتصادي على أنظار البرلمان حتّى يتمّ التفاعل حول كلّ هذه المشاريع.
واعتبرت نمصية أن سياسة الإقتراض لا تتمّ بصفة اعتباطية وأنّ كل القروض التي تعرض على أنظار البرلمان تندرج ضمن استراتيجية مدروسة ولكن لا ينبغي أن نتغاضى عن دقّة الوضعية التي تمرّ بها المالية العمومية وضرورة مصارحة الشعب بكلّ الحقائق ومواصلة العمل على إصلاح هذا الوضع الذي إستمرّ على امتداد سنوات طويلة.
وأوضحت نمصية أن العديد من المانحين الدوليين ينتظرون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للموافقة على إسناد قروض لتونس، في المقابل للدولة التونسية التزامات تجاه الشعب ولابدّ أن تفي بتعهّداتها ولذلك فهي تعمل على تعبئة الموارد المالية من أجل تأمين نفقاتها لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار والدعم وخلاص الأجور، وفق قولها.
وأشارت الوزيرة الى أن القروض الخارجية لسنة 2023 شهدت تقلّصا بـ4296 مليون دينار، بما يعدّ مؤشّرا إيجابيا وهو نتاج السياسة التي ضبطها رئيس الجمهورية في التعامل مع المانحين الدوليين مبينة أن تونس لا تزال دولة عضوا في صندوق النقد الدولي و أن عدم التوصّل إلى اتفاق مردّه الشروط التي وضعها الصندوق لا سيما تلك التي من شأنها المساس بالوضعية الاجتماعية للمواطن وانعكاسات على السلم الاجتماعية، على حد تعبيرها.
وفي الختام، أكّدت الوزيرة أن مصالح وزارة المالية تتفاعل إيجابيا مع كل الأطراف على غرار أصحاب الشهائد العليا وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وذلك من خلال تحفيز المبادرات الخاصة وتوفير خطوط تمويل عبر بنك التضامن وبنك النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسّطة.
وتمّ التصويت على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023) بــرمّته بــ 122 نعم، 8محتفظا و10رفضا.
