أفاد النائب حسام محجوب عن كتلة الأمانة والعمل في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نوّاب الشعب وبحضور وزيرة المالية والوفد الوزاري، بأنه للمرة الثانية يتم للمرة الثانية عرض مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة وذلك تفاديا للشروط التي يعرضها الممولون التقليديون والتي لها تداعيات سلبية على السلم الإجتماعي.
وإعتبر محجوب بأن الإقتراض الداخلي ليس الحل الأمثل لتمويل ميزانية الدولة نظرا لما سينجر عنه من انعكاسات سلبية على المؤسسات والأفراد لاسيما عندما تكون التمويلات تستهدف نفقات الإستهلاك للدولة، مشددا على ضرورة تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي.
وبين محجوب أن من بين الحلول لتمويل الميزانية، هو تأمين انتاج الفوسفاط ونقله للمواني مما سيفور للدولة مبلغا اضافيا يقدر بحوالي الف مليار سنويا، إضافة الى تشجيع وتحفيز المواطنين بالخارج لفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة مع اعفائهم من الأداءات على الثروة، والتخفيض في الأداء على أرباح المؤسسات المصدرة، عفو جبائي تام على الأموال المتداولة بالعملة الصعبة في السوق الموازية،
