تقترح الحكومة التونسية الترخيص لوزارة المالية التخلي عن مستحقات الدولة لدى شركة اللحوم والبالغة 6.5 مليون دينار على شكل قرض وديون ديوانية لدعم دورها التعديلي والخدماتي.
وأوضحت الحكومة، في بيانات أوردتها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن المبلغ يتضمن ديون ديوانية بنحو 4.5 مليون دينار وقرضا من صندوق إعادة هيكلة المؤسسات العمومية في حدود 2 مليون دينار معتبرة أن هذا التخلي، الذي سيعهد إلى وزارة المالية، القائم في حق الدولة، لا يمكن أن تكون له أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
ووفق ما ورد في الفصل 18 من مشروع قانون المالية 2024، يهدف مشروع القرار الى مساعدة الشركة على القيام بدور تعديلي خدماتي في السوق بعد ان تدهورت وضعيتها المالية وراكمت ديونا في حدود 36.25 مليون دينار سنة 2022.
وتتوزع هذه الديون الى مبلغ بقيمة 25.5 مليون دينار لفائدة البنك الوطني الفلاحي و4 ملايين دينار على شكل قرض خزينة يعود الى سنة 2017 الى جانب ما قدره 4.75 ملايين دينار معاليم ديوانية ومبلغ 2 مليون دينار لفائدة صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية مما أدى إلى تحقيق نتيجة محاسبية سلبية تقارب 2ر3 مليون دينار سنة 2022 إلى جانب خسائر مؤجلة تقارب 40 مليون دينار.
