قرر مكتب المجلس التشريعي ، المنعقد اليوم الجمعة، إحالة تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاثنين القادم بداية من الساعة العاشرة صباحا، وفق ما جاء في بلاغ للمجلس اليوم الجمعة نشره عبر صفحته الرسمية.
كما قرّر برمجة جلسة عامة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري، للنظر في مشروع القانون المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023، الذي تنكب لجنة المالية والميزانية حاليا على دراسته، وتم تقديم طلب استعجال النظر فيه.
