تسعى الحكومة لدفع عملية تحويل مؤقتة للأموال المجمدة لدى البنوك الى حسابات الخزينة العامة عبر حزمة إجراءات من بينها تطبيق خطية على هذه البنوك تساوي 10 بالمائة من المبالغ غير المحولة أو ارتكاب مخالفات تتصل بتصريحات مغلوطة، وذلك في إطار الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وتأتي هذه الخطوة، وفق ما نقلته وات، بالسعي الى توفير السيولة لخزينة الدولة والمحافظة على ضمانات الأشخاص المشمولين بقرارات التجميد في الحصول على المصاريف وفي استرجاع أموالهم حال رفع التجميد.
كما اقترحت الحكومة ضرورة تنصيص البنوك على أن تحويل الأموال سيكون مؤقتا الى حين رفع التجميد وأن يتم إعلام أمين المال العام بما يفيد رفع التجميد في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تلقى الإذن برفع التجميد مما يتيح إسترجاع المبالغ الى الحسابات المفتوحة لديها متعهدة بتمكين الأشخاص المشمولين بقرار التجميد من المصاريف الضرورية ومن استرجاع المبالغ المالية التي يتم تجميدها في صورة صدور إذن برفع التجميد.
وألزمت الحكومة البنوك بالتصريح لدى أمين المال العام للبلاد التونسية، خلال 15 يوما الأولي من كل ثلاثية بالمبالغ المرصودة بالحسابات المفتوحة لديها والخاضعة للتجميد بقرار ساري المفعول خلال الثلاثية السابقة، كما يتعين على البنوك، كذلك، التصريح لدى أمين المال العام بالمبالغ المرصدة بالحسابات المفتوحة لديها والراجعة لأشخاص وكيانات ومدرجين بقرارات تجميد سارية المفعول في تاريج 31 ديسمبر 2023 علما وأنه يتعين تحويل هذه المبالغ في اجل اقصاه 15 أفريل 2024.
