وضعت الحكومة التونسية 43 فصلا جبائيا وماليا في مشروع قانون المالية لسنة 2024، في خطوة لتعبئة تمويلات لميزانية الدولة من بينها إحداث حسابين خاصين وتوفير موارد مالية لصندوقي النهوض بزيت الزيتون المعلب و النهوض بالصادرات و تخصيص دعم للمحروقات والكهرباء في حدود 7086 مليون دينار وفق ما جاء قانون المالية المنشور في الموقع الرسمي للمجلس التشريعي .
و ستقوم الحكومة، خلال السنة القادمة، بإحداث خط تمويل قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل سيخصص لدعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وذلك بمقتضى مشروع قانون المالية 2024 الذي تعكف على دراسته حاليا لجان مجلس نواب الشعب.
وستخصص هذه التمويلات حسب الفصل 17 من مشروع القانون، لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2024 على ان يتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.
وقامت الحكومة، في إطار المشروع الذي سيعرض على اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب قبل إقراره، بتوزيع هذه الإجراءات على عدة أبواب تتصل بتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الاساسية ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
وستتيح حزمة اجراءات تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي وتكريس الضمانات للمطالب بالأداء، توفير تمويلات لميزانية الدولة من بينها تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية ومزيد توظيف الخطايا الجبائية الإدارية.
وتدفع الحكومة بإجراء يقضي بإحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2024 و 2025 إلى جانب تحويل المبالغ المالية المجمدة لحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية علما وان مشروع القانون تضمن حزمة اجراءات اخرى تمتد من الفصل 51 إلى 54 تتصل بعدة مجالات من بينها آجال التصريح الشهري.
