كشف الخبير في الجباية وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري في تصريح لكشف ميديا اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 عن أبرز ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2024 المعروض على المجلس التشريعي.
العياري تحدث عن السنة الحالية قائلا إن نسبة النمو المحددة كانت بنسبة 1.8 بالمائة إلا أنها إنخفضت إلى 0.9 بالمائة فقط نظرا لعدد من الأسباب، هذا إضافة إلى إنخفاض في قيمة المداخيل الجبائية بنسبة طفيفة.
أما فيما يتعلق بميزانية الدولة لسنة 2024 فإن نسبة النمو المبرمجة قدرت ب 2.1 بالمائة، و معدل سعر برميل النفط حدد ب 81 دولار.
أما في ما يتعلق بموارد الميزانية فقد كانت التوقعات أن تصل إلى 69.9 مليار دينار خلال 2023 و لكنها بلغت إلى حد الآن 21.2 مليار دينار فقط، وأنها قدرت وفقا لقانون المالية الحالي في حدود 77.8 مليار دينار خلال 2024 حسب التقديرات الاولية.
محدثنا اعتبر أن أهم الإجراءات في مشروع قانون المالية هي إحداث خط تمويل لفائدة الفئات ضعيفة الدخل بمبلغ 20 مليون دينار لإسناد قروض دون فائدة.
كما سيشمل مساعدة الفلاحين في قطاع زراعة الحبوب، و زيت الزيتون المعلب الذي يتم تصديره معلبا بنسبة لا تتجاوز 12 بالمائة.
كما سيتم دعم موارد الدولة المائية لفائدة الأفراد الذين سيقومون بإنشاء مواجل لتخزين مياه الأمطار.
وسيشمل القانون الحالي برنامجا لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر إحداث خطي تمويل لإسناد قروض بمبلغ جملي في حدود 20 مليون دينار.
كما سيتم تدعيم تمويل الشركات الأهلية بخط تمويل جديد ب 20 مليار من المليمات إضافة إلى التمويلات السابقة.
هذا إضافة إلى الترفيع في نسبة إتاوة الدعم لتحسين مداخيل الدولة الجبائية، و التي من بينها الترفيع من 1بالمائة إلى 3 بالمائة للمطاعم السياحية و قاعات الشاي والمقاهي التي تستهلك المواد المدعمة، وفق المتحدث.
هذا إضافة إلى تطبيق نسبة الإتاوة على المشروبات الغازية و الكحولية بنسبة 3 بالمائة من رقم المعاملات خالي من الأداءات على كل المعاليم.
و الترفيع في الأتاوة من 3 إلى 5 بالمائة على الملاهي والنوادي الليلية التابعة للمؤسسات السياحية.
