بلغت الأقساط الصادرة بعنوان التأمين الفلاحي سنة 2022 ما قدره 252ر10 مليون دينار مقابل 804ر11 مليون دينار سنة 2021 مسجلة تراجعا بنسبة 15ر13 بالمائة، وفق تقرير سوق التأمين التونسي لسنة 2022 الصادر، مؤخرا، عن الجامعة التونسية لشركات التأمين وفق ما نقلته ال “وات”
وافاد التقرير ان قيمة أقساط التأمين الفلاحي وصلت الى 32ر0 بالمائة من مجموع الأقساط الصادرة سنة 2022 مقابل 42ر0 بالمائة سنة 2021.
وارتفعت التعويضات المدفوعة بعنوان التأمين الفلاحي سنة 2022 بنسبة 12ر62 بالمائة لتعادل مبلغ 089ر3 مليون دينار مقابل 905ر1 مليون دينار سنة 2021.
ويبين ذات التقرير ان المخصصات الإضافية لمدخرات التعويضات تحت التسوية قد مرّت من 195ر0 – مليون دينار سنة 2021 إلى 141ر0 مليون دينار سنة 2021.
وأفاد المصدر ذاته في ما يهم نسبة تكلفة الحوادث من الأقساط المكتسبة، دون اعتبار نفقات التصرف، انها زادت لتبلغ 26ر31 بالمائة سنة 2022 مقابل 84ر13 بالمائة سنة 2021.
وسجل رصيد الاكتتاب عجزا بقيمة 482ر7 مليون دينار سنة 2022 مقابل عجز في حدود 341ر10 ملايين دينار سنة 2021. وتراجعت نفقات التصرف بشكل طفيف من 619ر3 ملايين دينار سنة 2021 الى 437ر3 ملايين دينار سنة 2022.
وتحول عجز الرصيد المالي لهذا الصنف من التأمين من قيمة 425ر0 مليون دينار سنة 2021 إلى 599ر0 مليون دينار سنة 2022 في حين تراجع عجز رصيد إعادة التأمين من 066ر6 ملايين دينار سنة 2021 الى عجز بقيمة 367ر4 سنة 2022.
وسجلت النتائج الصافية في صنف التأمين الفلاحي فائضا بقيمة 278ر0 مليون دينار سنة 2022 مقابل فائض يعادل 080ر1 مليون دينار سنة 2021، حسب التقرير ذاته.
يذكر ان رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين، حسّان الفقي، قال يوم 2 أكتوبر 2023، “إنّ اقل من 8 بالمائة من الفلاحين في تونس منخرطون في منظومة التأمين” مضيفا ان “انهم مستفيدون، فقط، من التأمين ضد البرد”
وأوضح الفقي في تصريح اعلامي على هامش المنتدى الأفريقي 27 لإعادة التأمين، من 2 الى 5 أكتوبر 2023 بتونس، “ان هذا النوع من التأمين يتطلب للأسف دعما من السلطات العمومية لان التامين ضد البرد ليس إلزاميا اليوم، لذلك لا يلجأ إليه سوى الفلاحين المتواجدين في مناطق تساقط البرد بكثرة، لذلك تلجأ شركات التأمين إلى رفع أسعار خدماتها لان التامين ضد البرد غير مجز”
وأشار الفقي إلى إمكانية وضع عدّة آليات، على غرار إنشاء صندوق مخصّص للكوارث الطبيعية لمرافقة الفلاّحين إلى جانب آليات الدولة لدعم الفلاحة ولتشجيع التأمين الفلاحي.
